حصول الأردن على المنح والمساعدات انعكاس لجهود الملك ومكانته الدولية.. إضافة 3 وأخيرة
أما عن خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2020، بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية لغاية 15 كانون الأول، 9ر729 مليون دولار، من أصل 24ر2 مليار دولار في 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 4ر32 بالمئة بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغت نحو 524ر1 مليار دولار منذ مطلع عام 2020، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 6ر67 بالمئة.
الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 212 مليون دولار، 163 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخه بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.
وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 374 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 109 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 64 مليون دولار، ونحو 59 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.
وبدأت الوزارة في عام 2020، بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021- 2023)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.
وقالت، إنه بهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمجابهة تفشي وباء كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023، لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل تفشي كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.
كما تهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.
وشهد عام 2020 إقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار. وتتألف الخطة من 3 مكونات رئيسة، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، كما تتكون خطة الاستجابة للأعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.
وتتوزع ميزانية الخطة على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 9ر1 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 2ر1 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 8ر2 مليار دولار.
ويستضيف الأردن أكثر من 3ر1 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
--(بترا)
ور/ف ق/س أ30/12/2020 18:14:26
وأظهرت بيانات الوزارة أن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغت نحو 524ر1 مليار دولار منذ مطلع عام 2020، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 6ر67 بالمئة.
الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 212 مليون دولار، 163 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخه بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.
وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 374 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 109 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 64 مليون دولار، ونحو 59 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.
وبدأت الوزارة في عام 2020، بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021- 2023)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.
وقالت، إنه بهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمجابهة تفشي وباء كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023، لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل تفشي كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.
كما تهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.
وشهد عام 2020 إقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار. وتتألف الخطة من 3 مكونات رئيسة، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، كما تتكون خطة الاستجابة للأعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.
وتتوزع ميزانية الخطة على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 9ر1 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 2ر1 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 8ر2 مليار دولار.
ويستضيف الأردن أكثر من 3ر1 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
--(بترا)
ور/ف ق/س أ30/12/2020 18:14:26
