وقال ملحس إن الحكومة تعمل على تفعيل استخدام التكنولوجيا في النظام الضريبي وتطوير وتحسين إجراءات العمل فيه والتخلص من التعقيدات والإجراءات الحكومية الضريبية غير المبررة. وأكد أن أهم مواطن الخلل التي يواجهها النظام الضريبي في الأردن، هي مسألة عبء اثبات الدخل؛ حيث أن عبء الاثبات حاليا يقع على عاتق المكلف ضريبيا وليس دائرة الضريبة، "وهو غير مطبق بالصورة الصحيحة، ويجب أن يكون عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل وليس على المكلف". وشدد على ضرورة العمل بجدية على محاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن محاربة التهرب الضريبي تكمن في تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، لأن العقوبات الحالية غير رادعة. وقال إن من الضروري العمل على رفع كفاءة التحصيل، ورفع نسب التحصيل للمستويات العالمية من خلال توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا والوصول إلى أكبر عدد منهم من خلال ادخال الأنشطة الاقتصادية التي تعمل في الظل أو في الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية. وعن قانون الضريبة، أكد ملحس ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار والثبات في التشريعات الضريبية، وضرورة سن قانون ضريبة دخل يمكن أن يدوم لمدة طويلة تحت التطبيق دون حاجة للتعديل، لتحقيق الاستقرار في تحصيل الإيرادات وعدم ارهاق الناس والقطاعات الاقتصادية بالتغيرات المستمرة، كما أن الثبات في التشريعات الضريبية يساعد على تقليل المخاطرة وجذب الاستثمارات. ودعا رئيس مجلس ادارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الاله الخطيب، الذي أدار الجلسة، الحكومة وأصحاب العلاقة بالشأن الاقتصادي للانخراط في حوار وطني شامل وفاعل يضم مكونات النسيج الاقتصادي الأردني. وأشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المنتدى لتعزيز التواصل مع الحكومة، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص في سبيل رسم السياسات التي تقود لاقتصاد أردني متقدم ومزدهر. وقدمت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي خلال الجلسة ملخصا عن الدراسة التي أصدرها المنتدى أخيرا بعنوان (قانون ضريبة الدخل: الحاجة لرؤية جديدة)، مبينة أن رؤية المنتدى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية؛ هي وجود سياسة اقتصادية تؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي من كافة النواحي. وشددت على ضرورة تبني سياسة مالية مواجهة للدورة الاقتصادية تعزز الاستثمارات الرأسمالية الحكومية والارتقاء بالخدمات العامة، لما لذلك من أثر على دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للاقتصاد الوطني. وفي سياق الخدمات العامة والسياسة المالية والنظام الضريبي في الأردن، أشارت الى إن غياب الخدمات العامة وتراجعها والتقلبات المستمرة في النظام الضريبي والضرائب والاعفاءات المختلفة أدت لإشعار المواطن بأنه يدفع ضرائب أكثر مما يدفع بالفعل على أرض الواقع. وقالت ان النظام الضريبي يجب أن يكون شاملا وعادلا وشفافا ويحارب التهرب الضريبي، خصوصا في القطاع المهني، ويحقق النمو الاقتصادي، ولرفع الإيرادات الضريبية، يجب تنويع هيكل الإيرادات الضريبية بما يخفف من الاعتماد على ضريبة المبيعات وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاعات الأخرى، وأن ما نحتاج إليه في الأردن هو كفاءة في الانفاق ورفع إنتاجية وكفاءة الانفاق الرأسمالي الحكومي، وضرورة وجود إيرادات حكومية كافية سواءً أكانت ضريبية أم غير ضريبية. وطرح عدد من الحضور تساؤلات حول عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة المالية في الأردن وقانون ضريبة الدخل المزمع طرحه خلال الشهر المقبل على مجلس النواب وأبرز تحديات الاقتصاد الأردني. --(بترا) ف ح/ س أ/ف ج
28/4/2018 - 05:54 م