بدورها، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد، عبلة أبو علبة، "قلما تناولت الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدولة الأردنية، منذ نشأتها كإطار سياسي عام 1921، الدور الشعبي السياسي، الذي أسهم بصياغة ملامحها التاريخية"، مضيفة "لقد تميزت تلك الحقبة الزمنية بوقوعها بين حربين عالميتين، حيث تعرّضت المنطقة العربية برّمتها للأطماع الاستعمارية، ونالت قسطًا كبيرًا من القهر والاضطهاد والتخلف نتيجة لذلك".
وتابعت "اتجهت الحركة الوطنية الأردنية المنظمة، منذ بداية تكوينها بداية العشرينيات من القرن الماضي، نحو مقاومة الاستعمار بكل أشكاله، والبحث عن الهوية الوطنية الأردنية العروبية في مواجهته، كما عكست نفسها في بناء مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والشعبية وتحديدًا بعد عام 1928". واضافت "وكما جاء في كتاب الدكتور عصام السعدي، بعنوان الحركة الوطنية الأردنية (1921 – 1946)، فقد ولدت التجربة الشعبية الأردنية على قاعدة مقاومة الانتداب البريطاني والمعاهدة البريطانية 1928، وكذلك على قاعدة مقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين وشرق الأردن". وأشارت إلى أن أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927، وكان اسمه حزب الشعب الأردني، فيما تعدّدت الأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، حيث بلغ عددها بين عامي 1927 و1946، ثلاثة عشر حزبًا، منها: اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، الوطني الأردني، الإخاء الأردني، جماعة الإخوان المسلمين، عصبة الشباب الأردني المثقف.
وأوضحت أبو علبة أن الأحزاب السياسية كان لها دور حيوي بالغ الأهمية في التصدي للانتداب البريطاني، وأشكال الوصاية الاستعمارية، لافتة إلى أن الأحزاب التي شُكلت في وقت مبكر، مثل حزب الشعب الأردني، عقدت ستة مؤتمرات وطنية بين عامي 1928 و1933، حيث ضمّت في عضويتها كل الاتجاهات السياسية والشرائح الاجتماعية الأردنية. وقالت إن المتتبع لتاريخ وظروف انعقاد المؤتمرات، لا بدّ وأن تستوقفه الظروف السياسية القاسية، والتحديات الكبيرة التي واجهتها الحركة الوطنية الأردنية، مضيفة أنه "لا بدّ من تسجيل مآثر القوى السياسية والشخصيات الوطنية القائمة عليها، خصوصًا عندما نقرأ نتائج هذه المؤتمرات وتوجهاتها الوطنية والقومية، ونزوعها الكبير نحو التحرّر والاستقلال".
وأضافت "في المئوية الأولى للدولة الأردنية، أتوجه بكل معاني الاعتزاز لجيل الأردنيين الأوائل من الروّاد الذين قاموا ببناء حركة شعبية منظمة، وأسسوا لمجتمع مدني، يتطلع للديمقراطية والعدالة والتقدم".
يذكر ان عدد الأحزاب حاليا يبلغ 48 حزبًا، يمثلون توجهات وأيدولوجيات متعددة، ضمن ثلاثة أطر هي: اليسارية والإسلامية والوسطية، شاركت في الانتخابات النيابية، منذ بدايتها وحتى الآن، وتمكنت من الوصول إلى البرلمان، والحصول على مقاعد نيابية.
وشهد قانون الأحزاب، تعديلات تضمنت عدة نقاط أهمها: حصولها على دعم مالي، يعتمد على مشاركتها السياسية، وذلك بهدف تشجيعها وانخراطها في هذا المجال، فيما تم نقل ارتباطها من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التي شكلت مديرية للأحزاب لمتابعة شؤونها وتذليل العقبات أمامها.
-- (بترا)
ن ع/م خ/اص/ب ط25/01/2021 11:29:12