اربد 17 اذار (بترا)- قال رئيس لجنة التحقق النيابية بخصخصة شركة الفوسفات النائب احمد الشقران ان عملية وآلية خصخصة الشركة والمراحل التي مرت بها تشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 117 من الدستور اضافة الى مخالفتها لخمسة قوانين سارية المفعول عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
واكد الشقران خلال لقاء حواري نظمه حزب الجبهة الموحدة في غرفة تجارة اربد اليوم السبت بعنوان (مدى توفر الارادة السياسية في مكافحة الفساد) اهمية وجود القوانين الرادعة للفساد ومكافحته كأساس لعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا الى تأكيدات جلالة الملك في كل مناسبة على السير قدما في إجراء الاصلاحات الشاملة.
واشار الى "انه عندما بدأت اللجنة عملها بملف شركة الفوسفات لم يكن احد يتخيل حجم الخلل ومخالفة الدستور والقوانين في عملية بيع الشركة، مؤكدا ان كافة اجراءات البيع لفها الغموض وجرت بعيدا عن اعين الجهات الرقابية.

وبين ان إلغاء العطاء العام في هذه العملية وما ترتب عليه من القضاء على المنافسة ادى الى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل لبيع اسهمها في اهم شركة في الاردن حيث بيع السهم الواحد ب 4 دولارات فيما كان من السهولة تحقيق أضعاف هذا السعر لو سارت الامور وفق الأنظمة والقوانين.
واوضح " ان اسهم الحكومة في شركة الفوسفات بيعت بسعر اتفق عليه شفويا مع وليد الكردي والذي لم يكن يحمل اي صفة اردنية او لسلطنة بروناي وهو 4 دولارات للسهم الواحد أي ما يعادل 83ر2 دينار بينما كان سعر اغلاق السهم في سوق عمان المالي بتاريخ 2 آذار 2006 حسب اخر يوم تم تداول 20ر4 دينار للسهم أي ان حصة الحكومة بيعت بنصف قيمتها السوقية تقريبا "
واشار الى ان سعر السهم على مدى اشهر سابقة للبيع تجاوز 6 دنانير في منتصف عام 2005 ولم ينخفض عن اربعة دنانير منذ انقضاء الربع الاول من العام ذاته ، كما انه تم رفض توزيع 25 مليون دينار كانت في صندوق الشركة على المساهمين وتم الاستيلاء عليها.
واستعرض الشقران الرأي القانوني لديوان التشريع حول عدم دستورية رسالة التعهدات حيث يشير الى وجوب توفر غطاء قانوني لمنح اية حقوق للامتيازات المتعلقة بالاستثمار في المناجم او المعادن او المرافق العامة، لافتا الى ان مصلحة الحكومة الاردنية تتطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية نظرا لما اعتراها من الشوائب الدستورية والقانونية، وان فسخ هذه الاتفاقية يعني عودة 27 مليون سهم قيمتها الحالية مليار ومئتي مليون دينار اردني الى الشعب الاردني صاحب الحق في هذه الشركة.
واوضح ان التخاصية نهج انتهجته الحكومة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وتم إقرار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 والذي وضع الاسس والمعايير وحدد الاجراءات الواجب اتباعها وعلى اساسه اجريت عدة عمليات تخاصية في المملكة، وبموجب المادة 9 منه تم انشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وان ما نصت عليه مواد القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها لدى اجراء أي عملية تخاصية لأي قطاع او شركة مملوكة للحكومة.

واشار الشقران الى ان الخلاصة التي توصلت اليها لجنة التحقيق انه لا يوجد أي اجابات شافية للتساؤلات المثارة حول السعر البخس الذي باعت به الحكومة اسهمها في شركة الفوسفات اذ ان هذا البيع غير المدروس اضاع على الخزينة مئات الملايين من الدنانير من الممكن استعادتها.
من جهته قال النائب عبد الناصر بني هاني الذي شارك في اللقاء " انه لا يوجد قرار سياسي للإصلاح في الاردن رغم مطالب جلالة الملك المتكررة وتوجيهاته عبر كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة بذلك "، عازيا اسباب عدم قدرة مجلس النواب الحالي على القيام بواجباته بما يلبي طموحات الشعب الاردني الى عدم وجود مراجع حزبية الامر الذي مكن من عدم تحويل ملف شركة مناجم الفوسفات الاردنية الى القضاء.
واكد رئيس فرع الحزب في إربد صقر التل اهمية تضافر الجهود للحد من ظاهرة الفساد.
وجرى في نهاية اللقاء نقاش موسع شارك فيه امين عام الحزب امجد المجالي ورئيس مجلس الحزب عبدالرزاق طبيشات وفاعليات حزبية واهلية.
--(بترا)
م ق/اح/ س ط


17/3/2012 - 03:11 م