عمّان 2 كانون الأول (بترا)–اطلعت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين يوسف الجازي، اليوم الأحد، على التقرير الوطني الـ15 لحالة حقوق الإنسان في المملكة، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة، بحضور مقرر اللجنة العين محمود أبو جمعه وعدد من الأعيان، مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، وأعضاء الوفد الرسمي الأردني لاستعراض التقرير في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال العين الجازي، إن الأردن يسعى منذُ التأسيس إلى ترسيخ نهج ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة، الذي يضعه جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن أولوياته، داعيًا إلى اعتماد الأوراق النقاشية لجلالة الملك كإطار مرجعي في المواطنة والحقوق وسيادة القانون والدولة المدنية بمرجعيّتها الإسلامية.
وأكد أن حريات المواطنين وحقوقهم مكفوّلة في الدستور الأردني، الأمر الذي جعلها تتصدر الإصلاحات الشاملة التي تجريها المملكة في مختلف المجالات والأصعدة، وعلى رأسها تعزيز قيم الديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة رفع الوعي والإدراك لدى مختلف مكونات الدولة في مجالات حقوق الإنسان وصون الحريات العامة، من خلال وضع ذلك المجال على رأس مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة التي تتبناها الحكومة في مختلف المراحل.
واستعرض الدكتور بريزات، مصفوفة توصيات الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان لعام 2018، وتتمثل أبرز محاورها بمناهضة التعذيب، إقامة العدل والمحاكمة العادلة، الاحتجاز والاعتقال وقانون منع الجرائم، حرية الرأي والتعبير والصحافة، إلغاء عقوبة الإعدام، قبول المعايير الدولة، خطاب الكراهية، الجرائم الإلكترونية، والمجتمع المدني، إضافة إلى الإرهاب وقانون الجمعيات والتمويل والتجمع السلمي، والإتجار بالبشر، فضلًا عن الحقوق في الصحة والعمل والتعليم والخصوصية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، اللاجئون والعمال والمهاجرون، والتنمية المستدامة، والإطار الدستوري والتشريعي، وغيرها من المحاور.
وبين الطراونة، أن التقرير الوطني الثالث للأردن لمجلس حقوق الإنسان، يتسم بالواقعية والشفافية والمصارحة، فهناك إجراءات إصلاحية واقعية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وأشار إلى أنه منذُ تسلم توصيات الاستعراض الدوري الشامل الثاني، والدولة في حوار وشراكة وتعاون مع الجميع في هذا المجال، حيثُ أطلقت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان عام 2016.
وأكد الطراونة الإستمرار في النهج التشاوري، حيثُ يتم مناقشة جميع مراحل التقرير الوطني، وذلك لاستعراض التقرير الدوري الشامل من قبل الوفد الرسمي الأردني المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف المقرر عقدهُ في 8 من شهر كانون الأول الجاري.
وبين الطراونة أن التقرير الوطني الثالث؛ يضم 4 أجزاء: الاول؛ يتعلق بمنهجية التشاور، والثاني؛ ابرز التطورات في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني، والثالث؛ ما يواجه التحديات التي تواجه الاردن في مسالة حقوق الإنسان، والرابع؛ رؤية الأردن لحالة حقوق الإنسان.
من جهتهم، أكد الأعيان في مداخلاتهم المتنوعة أهمية المضي قدمًا في الإجراءات التي تتخذها الحكومة في برنامجها الاصلاحي الشامل، والذي يمثل محور الحريات وحقوق الإنسان أحد أبرز أولوياتها.
وأشاروا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة يمثل إنموذجًا في التسامح، العيش المشترك، احترام الرأي والرأي الأخر، وذلك من خلال الجهود المبذولة في تعزيز مبدأ سيادة القانون الضامن لحريات المواطنين وحقوقهم المختلفة.
--(بترا)
م ش/ب ص/هـ ح02/12/2018 13:37:08