اربد الثاني من تموز (بترا )-ربى الخصاونة - تشهد الاسواق التجارية في مدينة اربد هذه الايام نشاطا مكثفا اذ ازدادت المعروضات والتنزيلات و مراكز التسوق ازدحاما وحركة نشطة منذ ساعات الصباح إلى ما قبل الإفطار لتعود هذه الحركة بوتيرة اشد بعد الإفطار. وبحسب تجار ومراقبين فان صرف الرواتب ساهم في نشاط السوق وان اسعار مستلزمات العيد مقبولة حيث لم تسجل ارتفاعات تذكر عن العام الماضي. واكد مواطنون ان صرف الرواتب قبل العيد ساعد الكثير على شراء مستلزماتهم من الملابس والحلوى ما ادى الى اجواء ايجابية داخل الاسر الاردنية، مشيرين الى ان معظم الاسعار كانت مقبولة هذا العام في معظم الاصناف الا ان بعضهم استنكر غلاء اسعار الالبسة وبينت متسوقات ان اسعار الملابس المتوفرة في الاسواق المحلية ضمن حدود المعقول، وان ارتفعت بعض الشي وان اسعار الالبسة تختلف من منطقة الى اخرى وان هنالك ملابس شعبية تتناسب مع الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل،. واشارت ربة المنزل هند موسى الى ان بعض المحال لجات الى عمل تنزيلات على بضائع كانت موجودة اصلا لاغراء المواطن بالشراء خصوصا بعد الركود الذي طال الاسواق واضافت ان محال قدمت عروضا مجزية على الالبسة، الامر الذي ادى الى تشجيع المواطنين على شراء مستلزمات العيد، مبينة ان العروض لها الدور الكبير في تحريك السوق، وان كان هنالك استغلال من بعض التجار من اجل كسب المزيد من المال . وشكا مستهلكون من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية الخاصة بالأطفال مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أن الكثير من التجار تستغل موسم الأعياد وترفع أسعار ملابس الأطفال بشكل مبالغ فيه، وهم يعلمون أن الطفل يصر على شراء الملابس التي تعجبه مما يجبر والديه على شرائها، وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال حاجة الناس وإفساد فرحة العيد. وبين المتسوق جميل غرايبة ان ارتفاع أسعار ملابس الأطفال، متهمين المحلات التجارية باستغلال أفراح الناس وتحويلها إلى نكد بسبب رفعهم لأسعار كل ما يتعلق بعالم الطفولة البريء الذي يجب ألا يستغل لتعكير صفو أولياء أمورهم. واكد جابر حجازي أن هذه الأشهر من السنة هي الأصعب والأكثر استنزافا لجيوب العائلات نظرا لتتابع المواسم فيها اذ يرتفع فيها معدل الصرف فمن ميزانية شهر رمضان، إلى ميزانية عيد الفطر، حيث كثرة الالتزامات التي تعصف بالاستقرار المالي لكل عائلة، لكن يبدو لا أحد مستعد لسماع هذه الشكاوى، فتجار الملابس يتحينون الفرصة لاستغلال كل موسم على حدة، خصوصا ما يتعلق بملابس الأطفال وبينت لانا يوسف أن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وألعابهم لا يقتصر على مواسم الأعياد، بل هو روتين في كل فصول السنة، فبسبب ارتفاع الأسعار تبدأ الأسر مبكرا في تحديد الأسواق المناسبة لاقتناء ما تحتاجه من ملابس لأطفالها وفقا لميزانية كل أسرة وقدرتها الشرائية، وبسبب تباين القدرة الشرائية لكل أسرة تتوزع الأسر بين الأسواق، فمحدودو الدخل عادة ما يلجؤون إلى المحلات التجارية بالاسواق الشعبية ومحال التصفية التي تنشر بشكل كبير قي معظم شوارع اربد التي تعرف بأسعارها المعقولة، لكن البعض يصر على اقتناء ملابس أطفاله من المحلات المعروفة ذات الصناعة الجيدة، مؤكدين أن ملابس هذه المحلات وإن كانت غالية الثمن، إلا أنها تستخدم فترة أطول، عكس الصناعة الرديئة التي تغري بعضهم بانخفاض ثمنها، لكن الأسر تجد نفسها مجبرة على رميها والتخلص منها بعد أسابيع قليلة بسبب التلف الذي يبدأ ظاهرا بعد فترة قصيرة. لكن تبقى المشكلة الأساسية هي أن التجار يحاولون استغلال مشاعر الآباء الذين يرغبون في شراء أفضل المنتجات لأبنائهم كما يستغلون تعلق الأطفال، بأنواع معينة للمطالبة بأسعار مرتفعة. ام كرم قالت ان الناس مجبرون على شراء ما يحتاجه أبناؤهم من حاجيات للعيد حتى وإن كلفهم ذلك الاستدانة فيما بعد مستغربة: اذ من غير المعقول أن تتوجه أسرة ذات دخل محدود أو متوسط إلى المحلات الراقية ذات الماركات العالمية، ثم تضع في حسبانها أنها ستلقى أسعارا تناسب دخلها، هذا غير معقول، فعلى هذه الأسر التوجه إلى المحلات التجارية التي تبيع البضائع المقلدة، أو تلك التي تبيع بضائع الصينية ذات أسعار منخفضة، وهي محلات منتشرة من هنا أعتقد أن المشكلة ليست في البائع، بل في عقلية الزبون، وأوضح عبدالسلام -بائع في محل للملابس- أن الأسعار لا يمكن أن تبقى كما كانت قبل العيد، فالتجارة مواسم، والأسعار خاضعة لميزان العرض والطلب، ومن المعلوم أن مواسم الأعياد يميل فيها الميزان لصالح الطلب الذي يفوق العرض أحيانا وكل محل يبحث عن تأمين ما يستطيع من أرباح خارج المواسم وأثناءها بشكل أكيد. وهذا ما أشار إليه صادق أكرم الذي أوضح أن الأسعار تختلف باختلاف المحلات، واختلاف البضائع ومصدرها، فهناك محلات تجارية كبيرة توجد داخل المولات الكبيرة، لديها أسعارها الخاصة نظرا لغلاء الإيجار الذي تدفعه شهريا، ناهيك عن جودة بضائعها، وهناك محلات ضمن أسواق شعبية توجد فيها بضائع متنوعة في متناول يد الجميع، ويبقى الخيار الذي عليه أن يحدد هو قدرته الشرائية وإلى أي الصنفين سيتوجه، وما أعرفه أن أسعار ملابس الأطفال في الاسواق الشعبية ليست مرتفعة، فسقفها لا يتجاوز 15 دينار وهذا ما جعل الإقبال عليها كثيفا هذه الأيام. من جانبه قال محمد أحمد محمد (عامل بمحل للملابس) إن حركة السوق تبدو نشطة هذه الأيام، وأضاف أنه يحدث من حين لآخر تحسن في عمليات البيع والشراء، وهو ما ظهر بشكل واضح هذه الأيام، نافيا وجود رفع غير مبرر في الأسعار، مشيراً إلى وجود تخفيضات كثيرة تصل إلى النصف. و قال مدير غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان السوق المحلية شهدت منذ بداية العشر الاواخر من رمضان حركة شرائية نشطة من قبل المواطنين على كل اصناف الملابس، لافتا ان صرف الرواتب سهم في نشاط السوق . وبين ان توافر الملابس من عدة مناشئ وفر للمواطنين فرصة كبيرة للاختيار بما يتناسب مع اوضاعهم المادية وقدراتهم الشرائية، مشيرا على سبيل المثال الى توافر البضائع من ماركات عالمية في المولات والتي تتميز بارتفاع اسعارها مقارنة بالبضائع من من منشا اسيوي . واشار ان هنالك اصنافا جيدة واخرى متوسطة، مشيرا ان لكل صنف سعره وزبائنه وبما يتناسب مع الامكانات المادية لديهم. وبين ان انتشار البسطات في اماكن مختلفة اثر على كثير من المحال التجارية، لافتا ان تلك البسطات تبيع بضائع بسعر قليل ودون ان تدفع اي نوع من انواع الضرائب والرسوم وذلك بخلاف المحال التجارية والتي يترتب عليها ضرائب ورسوم كبيرة، كما انها تعدي على حدود كثير من المحال . وطالب الشوحة بايجاد اماكن مناسبة لعمل هذه البسطات وبما يضمن حقوق التجار ودون ان يوثر ذلك عليهم. --(بترا ) ر.خ/م ب
2/7/2016 - 04:02 م