عمان14 ايار(بترا)-سيف الدين صوالحة- صعد القطاع الصناعي من حراكه لاستباق اي قرار رسمي يرجح ان يصدر قريبا بخصوص رفع أسعار الكهرباء. واحتشد الصناعيون من مختلف مناطق المملكة اليوم الاثنين في غرفة صناعة الاردن للوقوف على الخطوات التي يمكن اتخاذها لايصال صوت الصناعة الوطنية الى الحكومة لاستثنائها من قرار رفع اسعار الكهرباء. وشددوا خلال اجتماعهم على اعتبار الصناعة المحلية قضية وطنية بامتياز ويجب أن تكون حمايتها ورعايتها على رأس سلم الاولويات للحكومة باعتبارها "طوق النجاة" لانقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وايجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة. وشكل الحضور لجنة مصغرة لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية، وضمت عضوي مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن نبيل اسماعيل وعدنان ابو الراغب، وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية محمد الصغير، بالإضافة الى الصناعي حسن الصمادي. واتفق الحضور على توجيه مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تحذر من التبعات التي قد تلحق بالصناعة المحلية حال رفع اسعار الكهرباء مطالبين باستثناء القطاع الصناعي من رفع الاسعار؛ كون القرار سيطال تنافسية الصناعة الوطنية التي تتعرض اصلا لمنافسة غير عادلة من صناعات مستوردة تحظى بدعم كبير من دولها وبخاصة بالنسبة لاسعار الطاقة شبه المعدومة لديها. وجاء بالمذكرة إن القطاع الصناعي الذي يمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، ويشغل نحو50 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص، ما زال يعاني تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، وتلاشي قدرته التنافسية جراء السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي أدت لفتح الاسواق المحلية أمام الاستيراد دون قيد أو شرط. وقالوا في مذكرتهم ان إضافة أي عبء جديد على الصناعيين من خلال رفع اسعار الطاقة، سيوجه "ضربة قاضية" للصناعة الوطنية وسيؤدي في حال تطبيقه الى إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح الآلاف من العاملين فيها، وتعمق الازمة الاقتصادية في الاردن. وأضافوا ان القطاع الصناعي ما زال يعاني تبعات رفع أسعار الكهرباء، التي وصلت نحو 35 بالمئة خلال شهر تموز من العام الماضي، علاوة على انحسار التصدير الى الاسواق العربية نتيجة للتطورات السياسية والاجتماعية الحالية في البلدان الشقيقة. وطالبت المذكرة الحكومة باستثناء الصناعة المحلية من أي قرار لرفع أسعار الكهرباء، "لما لمثل هذا القرار من تأثير على القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الأردنية" مؤكدين ان القطاع الصناعي يرفد الخزينة بما يزيد على6 مليارات دولار سنوياً حصيلة الصادرات الوطنية. وطالبت المذكرة كذلك بوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد يكون جوهرها احتضان ورعاية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لمقاربة كل التحديات التي تواجه المملكة وتامين الشروط اللازمة لتحفيز الاستثمار وتحديد مسار الخروج من الازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. --(بترا) س ص/م ب
14/5/2012 - 02:38 م