عمان 7 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إننا في الأردن نشدّ على أيادي الشعب الفلسطيني ونؤازره ونقف معه في السراء والضراء وبكل ما أوتينا من قوةٍ وعزمٍ لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.
وأضاف في كلمةٍ ألقاها، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي في المؤتمر الدولي الثالث 2021 الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد بعنوان "تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام "، إن ما تحققه الهيئة الفلسطينية من نجاحات على أرض الواقع في التّصدي لممارسات الفساد نعتبره نجاحًا على الصعيد الإقليمي في المنطقة. وأكد أن أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه على مدى ثلاث جلسات وعناوين الموضوعات التي ستناقش تعكس مدى الحاجة الحقيقية لطرح مثل هذه العناوين ومدى توفيقهم في اختيار موضوعات تنقل تجارب دولية ووطنية تحتاجها مختلف الهيئات التي تحارب الفساد. وأبدى حجازي ارتياحه ومجلس الهيئة للمستوى العالي من التنسيق والتعاون مع الأشقاء في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين التي أتاحت لهما تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرة واللقاءات والزيارات، معربًا عن الأمل في مزيد من التعاون مستقبلًا.
وبيّن أن هيئة النزاهة استطاعت التكيّف مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم لمتابعة الجهود الوطنية على صعد الوقاية والتوعية والردع الاستباقي وانفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية للكوادر البشرية .
وأضاف حجازي "أن أجهزة الدولة الأردنية كافة وخاصة الرقابية منها وضعت نصب أعينها أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار إيمانًا منها بمبدأ سيادة القانون والالتزام بمعايير النزاهة الوطنية كعنوان مشترك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وأن الجميع متساوون أمام القانون سواءٌ كانوا في مواقع المسؤولية أو في غيرها، كما أن الحكومة تؤدي مهامها وتقوم بواجباتها بما تمليه عليها مسؤولياتها التي حددتها مرتكزات كتاب تكليف تشكيلها السامي وتوجيهات جلالة الملك."وأشار الى النتائج الإيجابية التي حققها الأردن على مؤشر الفساد العالمي الذي أصدرته الشهر الماضي الشركة السويسرية لإدارة المخاطر، حيث كان ترتيب الأردن الأول عربيًا والسابع والخمسين عالميًا من بين 196 دولة.
وعلى صعيد متصل، قال عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة إن الفساد آفة مجتمعية ومركبة متعددة الأوجه يصعب حصر أسبابها ولكن من الواجب العمل على مكافحتها لاحتوائها وتقليصها الى أدنى حد ممكن باعتبارها تقوض أسس المجتمعات وتعمق الفقر وتعيق التطور، مبينا أن الفساد أكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وينزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .
وأضاف السلايطة أنه مع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون جرى تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة كان قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 أحد مخرجاته وجرى بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره حفاظًا على موارد الوطن وذلك من خلال العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية.
وأشار الى معايير النزاهة الوطنية التي اعتمدها مجلس الهيئة، وهي معيار سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الحوكمة الرشيدة، الشفافية، ومعيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح السلايطة أن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية بما ينعكس ايجابًا على ترتيب المملكة على مؤشر مدركات الفساد، حيث استدعى النهج الجديد مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد أولويات محاورها، وفقًا للمعطيات والمستجدات الوطنية. وأضاف أنه جرى تحديد هذه الأولويات في ثلاث محاور، هي سبل تعزيز النزاهة والوقاية من خلال احد عشر مشروعًا استراتيجيًا ، ومواصلة العمل على إنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.
--(بترا)
ف م /م ك 07/12/2021 18:10:35