وأوصى الحضور بتعزيز تجارب الأحزاب في المحافظات، وتفادي تركزها في العاصمة للمحافظة على الهوية السياسية الأردنية، ودراسة الأسباب الموضوعية والتاريخية وراء عزوف مكونات المجتمع عن العمل السياسي وتقديم الحلول العملية.
ومن هذه الحلول دعم دور الجامعات الأردنية لمرحلة التحول نحو الدولة المدنية، ومراجعة عادلة للوضع القائم للحقبة السياسية في الأردن، وإيجاد الحلول لضعف الإرادة السياسية والحدّ من الالتفاف على الإصلاح السياسي في البلاد، وتعزيز دور النقابات في التنمية السياسية؛ بالإضافة إلى زيادة جهود المرأة الأردنية والشباب في العمل السياسي.
وثمنوا الخطوات المتقدمة التي تم تنفيذها، ومنها إنشاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخاب وغيرها من الخطوات الإصلاحية، مطالبين بقانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي، يفصل الخدمي عن السياسي خاصة بعد إقرار قانون المجالس المحلية واللامركزية وإجراء الانتخابات وانتخاب أعضاء للمجالس يتمثل دورهم الأساسي بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة التي خصصت لمحور اللامركزية، أشار المشاركون إلى أنّ فكرة مجالس المحافظات لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية والحزبية كما هي عليه في مجلس النواب.
واكدوا أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات رقابية على الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتعظيم الدور البلدي وإعادة الصلاحيات التي كانت ضمن مهام البلدية في السابق من مركز الوزارة، مشيرين الى ان الهدف من اللامركزية هو إعادة الخدمات للمحافظات ليعود مجلس النواب لممارسة الدور الرقابي والتشريعي في العمل النيابي.
وأشار عدد من أعضاء مجالس المحافظات إلى أنّ قانون اللامركزية لا يلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون.
وبيّن الحضور وجود قوى شد عكسي أفشلت اللامركزية وحدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات ما اسهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات.
وأشاروا إلى أهمية أن تسبق عملية تطبيق اللامركزية والحكم المحلي وجود مخطط شمولي لكل محافظة، مع ضرورة أن يرافق ذلك تأهيل الكادر الأمني في المحافظات ليدعم الجانب التنموي مع إيجاد هيكلية إدارية ووصف وظيفي جديد.
واجمعوا على ضرورة تنازل الحكومة والوزراء في المركز عن بعض الصلاحيات لمجالس المحافظات. ولصغر مساحة المملكة وعدد سكانها القليل نسبياً، اقترح بعض الحضور أن يكون المجلس على مستوى الإقليم، وليس على مستوى المحافظة، وأن تكون الانتخابات للامركزية والنيابية القادمة معاً، وأن يكون قانون انتخاب واحد لكليهما، وأن تكون الانتخابات على القائمة النسبية.
يتبع........يتبع--(بترا)
م ف/ف ج04/08/2018 15:10:49
ومن هذه الحلول دعم دور الجامعات الأردنية لمرحلة التحول نحو الدولة المدنية، ومراجعة عادلة للوضع القائم للحقبة السياسية في الأردن، وإيجاد الحلول لضعف الإرادة السياسية والحدّ من الالتفاف على الإصلاح السياسي في البلاد، وتعزيز دور النقابات في التنمية السياسية؛ بالإضافة إلى زيادة جهود المرأة الأردنية والشباب في العمل السياسي.
وثمنوا الخطوات المتقدمة التي تم تنفيذها، ومنها إنشاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخاب وغيرها من الخطوات الإصلاحية، مطالبين بقانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي، يفصل الخدمي عن السياسي خاصة بعد إقرار قانون المجالس المحلية واللامركزية وإجراء الانتخابات وانتخاب أعضاء للمجالس يتمثل دورهم الأساسي بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة التي خصصت لمحور اللامركزية، أشار المشاركون إلى أنّ فكرة مجالس المحافظات لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية والحزبية كما هي عليه في مجلس النواب.
واكدوا أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات رقابية على الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتعظيم الدور البلدي وإعادة الصلاحيات التي كانت ضمن مهام البلدية في السابق من مركز الوزارة، مشيرين الى ان الهدف من اللامركزية هو إعادة الخدمات للمحافظات ليعود مجلس النواب لممارسة الدور الرقابي والتشريعي في العمل النيابي.
وأشار عدد من أعضاء مجالس المحافظات إلى أنّ قانون اللامركزية لا يلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون.
وبيّن الحضور وجود قوى شد عكسي أفشلت اللامركزية وحدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات ما اسهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات.
وأشاروا إلى أهمية أن تسبق عملية تطبيق اللامركزية والحكم المحلي وجود مخطط شمولي لكل محافظة، مع ضرورة أن يرافق ذلك تأهيل الكادر الأمني في المحافظات ليدعم الجانب التنموي مع إيجاد هيكلية إدارية ووصف وظيفي جديد.
واجمعوا على ضرورة تنازل الحكومة والوزراء في المركز عن بعض الصلاحيات لمجالس المحافظات. ولصغر مساحة المملكة وعدد سكانها القليل نسبياً، اقترح بعض الحضور أن يكون المجلس على مستوى الإقليم، وليس على مستوى المحافظة، وأن تكون الانتخابات للامركزية والنيابية القادمة معاً، وأن يكون قانون انتخاب واحد لكليهما، وأن تكون الانتخابات على القائمة النسبية.
يتبع........يتبع--(بترا)
م ف/ف ج04/08/2018 15:10:49
