وفي الجلسة الثالثة، ناقش المشاركون محور الاتصالات، حيث قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة بأنه ينقصنا في الاستراتيجيات شيئين مهمين هما التمويل وخطط التنفيذ وأن هناك توجها حاليا لدى الوزارة لطرح مشروع قانون لإشراك القطاع الخاص.
وأضاف ان دور الوزارة هو التنظيم ورسم السياسات ووضع معايير الاداء والتقييم، مؤكدا ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها توليد فرص العمل للأردنيين وإظهار الانجازات أمام الجميع وبشفافية كاملة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة يرأسها الدكتور مصطفى الحمارنة لدراسة تحديات القطاع والوصول الى الحلول لمشاكل القطاع ووضع خارطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة .
وناقش المشاركون ما ورد في التقرير، مشيرين الى أهمية التشريعات لإيجاد بيئة تنافسية صحيحة وان يكون التنافس على الخدمة لا على الاسعار مع التأكيد على ان قطاع الاتصالات داعم لجميع القطاعات ومولد لفرص العمل.
ونوه المشاركون الى ان الأردن كان في الريادة في هذا القطاع في العالم العربي ويجب عدم التراجع من خلال عودة الشغف والروح الجماعية واهتمام الدولة. وان لا ينسى أحد ان الأردن يصدر خدمات الكترونية وبرامجية كباقي الشركات العالمية.
واوصى المشاركون بإدخال البيانات على مشاريع التحول الرقمي, والتسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية, والتأكيد على ان دور وزارة الاتصالات هو دور تنفيذي، والمطلوب خدمات الكترونية من الممكن انجازها بوقت قياسي، وبدون كامل الاتمتة لكل الوزارات, وابراز أهمية التعليم الرقمي، وربطه بالتعليم ومنذ المراحل الاساسية, والحاجة الى نظام معلومات وطني مترابط فيه معلومات موحدة وتخدم صانع القرار والمعنيين بالتخطيط , وبناء الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة الموازنات وتحديد الأدوار.
كما اوصوا بالتركيز على تطبيق الهوية الالكترونية حتى لا يعيق عمل القطاع اكثرمن ذلك, وأهمية ان تكون الخطط الاستراتيجية للوزارة قابلة للتطبيق ومحددة وقابلة للقياس .
وحضر الجلسات العين زياد الحمصي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء والمختصين ممن يمثلون القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
م ف/ ي م/ اع25/07/2018 20:35:58
وأضاف ان دور الوزارة هو التنظيم ورسم السياسات ووضع معايير الاداء والتقييم، مؤكدا ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها توليد فرص العمل للأردنيين وإظهار الانجازات أمام الجميع وبشفافية كاملة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة يرأسها الدكتور مصطفى الحمارنة لدراسة تحديات القطاع والوصول الى الحلول لمشاكل القطاع ووضع خارطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة .
وناقش المشاركون ما ورد في التقرير، مشيرين الى أهمية التشريعات لإيجاد بيئة تنافسية صحيحة وان يكون التنافس على الخدمة لا على الاسعار مع التأكيد على ان قطاع الاتصالات داعم لجميع القطاعات ومولد لفرص العمل.
ونوه المشاركون الى ان الأردن كان في الريادة في هذا القطاع في العالم العربي ويجب عدم التراجع من خلال عودة الشغف والروح الجماعية واهتمام الدولة. وان لا ينسى أحد ان الأردن يصدر خدمات الكترونية وبرامجية كباقي الشركات العالمية.
واوصى المشاركون بإدخال البيانات على مشاريع التحول الرقمي, والتسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية, والتأكيد على ان دور وزارة الاتصالات هو دور تنفيذي، والمطلوب خدمات الكترونية من الممكن انجازها بوقت قياسي، وبدون كامل الاتمتة لكل الوزارات, وابراز أهمية التعليم الرقمي، وربطه بالتعليم ومنذ المراحل الاساسية, والحاجة الى نظام معلومات وطني مترابط فيه معلومات موحدة وتخدم صانع القرار والمعنيين بالتخطيط , وبناء الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة الموازنات وتحديد الأدوار.
كما اوصوا بالتركيز على تطبيق الهوية الالكترونية حتى لا يعيق عمل القطاع اكثرمن ذلك, وأهمية ان تكون الخطط الاستراتيجية للوزارة قابلة للتطبيق ومحددة وقابلة للقياس .
وحضر الجلسات العين زياد الحمصي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء والمختصين ممن يمثلون القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
م ف/ ي م/ اع25/07/2018 20:35:58
