حالة البلاد يطلق الحوار حول المجتمع المدني وحقوق الانسان وشؤون المرأة..اضافة ثانية واخيرة
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للمجتمع المدني تم التأكيد على أهمية ان تكون العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إيجابية وبناء الثقة والعمل على بلورة الدور التكاملي الذي يلعبه قطاع المجتمع المدني في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.
وأكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة أهمية إنشاء إطار تشريعي تنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورا فاعلا في تكريس منظومة المجتمع المدني وأن لا يبقى دورها محصورا في الأبحاث والدراسات والاستشارات.
وأكدوا الحضور أهمية أيجاد الحلول العملية لقضايا تمس المجتمع المدني، منها قضية التمثيل السياسي الحقيقي للتعبير عن المطالبات والحقوق، ووجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الإطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، والمراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الأردن.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات حول واقع الجمعيات بكافة اختصاصاتها لتسهيل مهمة متخذ القرار فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في أنظمة مؤسسات المجتمع المدني وضرورة الإفصاح عن كافة البيانات المالية لمؤسسات المجتمع المدني ومراقبة آليات التمويل المحلي والأجنبي.
وطالب الحضور بوجود مرجعية موحدة ترعى كافة مصالح مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من التنسيق المشترك بين جهود تلك المؤسسات كي يتم التخلص من حالة الشك والريبة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ما يمكن هذه المؤسسات من أداء عملها بشكل افضل وإيصال الخدمات إلى كافة المحافظات الأردنية بشكل أوسع.
وحضر الجلسات أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من الوزراء السابقين والأعيان ونشطاء من منظمات المجتمع.
--(بترا)
م ف/م ق/ف ج01/08/2018 19:05:34
وأكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة أهمية إنشاء إطار تشريعي تنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورا فاعلا في تكريس منظومة المجتمع المدني وأن لا يبقى دورها محصورا في الأبحاث والدراسات والاستشارات.
وأكدوا الحضور أهمية أيجاد الحلول العملية لقضايا تمس المجتمع المدني، منها قضية التمثيل السياسي الحقيقي للتعبير عن المطالبات والحقوق، ووجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الإطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، والمراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الأردن.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات حول واقع الجمعيات بكافة اختصاصاتها لتسهيل مهمة متخذ القرار فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في أنظمة مؤسسات المجتمع المدني وضرورة الإفصاح عن كافة البيانات المالية لمؤسسات المجتمع المدني ومراقبة آليات التمويل المحلي والأجنبي.
وطالب الحضور بوجود مرجعية موحدة ترعى كافة مصالح مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من التنسيق المشترك بين جهود تلك المؤسسات كي يتم التخلص من حالة الشك والريبة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ما يمكن هذه المؤسسات من أداء عملها بشكل افضل وإيصال الخدمات إلى كافة المحافظات الأردنية بشكل أوسع.
وحضر الجلسات أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من الوزراء السابقين والأعيان ونشطاء من منظمات المجتمع.
--(بترا)
م ف/م ق/ف ج01/08/2018 19:05:34
