وفي الجلسة الثانية التي تمحورت حول واقع المرأة، أشار الحضور إلى التحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في الأردن بغض النظر عن ديانتها وجنسيتها؛ أردنية أم غير أردنية، فالمرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني لا تستطيع الحصول على الجنسية إلا بموافقة الزوج، والمساواة في الأجور، وقضايا الإرث، والصعوبات المتعلقة بالحضانات، وكل ذلك يعود إلى ضعف الإرادة السياسية، وعدم قدرة الدولة والمجتمع على الوفاء بالالتزامات والحقوق التي أُقرّت في التشريعات، والمقاربة الشاملة للأمور، وعدم الأخذ بالأجندة التنموية.
وأكدوا ضرورة النظر إلى البعد التنموي لموضوع المرأة وإيجاد مؤشرات أداء قابلة للتطبيق وربطه بعمليات الإصلاح، والأسباب التي أدت إلى انسحاب النساء من العمل.
وطالبوا بأن تأخذ المرأة مكانها الصحيح في المجتمع خاصة أنّها أثبتت جدارتها، وتفوقها على الذكور في الجانب التعليمي في التعليم العام والتعليم العالي.
وأشاروا إلى ضرورة إيلاء النساء من ذوات الإعاقة العناية الكافية في جميع شؤونهن نظرا للمعاناة الكبيرة لهن في ظل غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع؛ فالتسهيلات البيئية مغيبة تماما لذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء منهم بشكل خاص، بالإضافة إلى تقصير الدولة في إعطائهن حق التعليم والعمل اللائق والصحة والرواتب المتدنية.
وأكدوا ضرورة ترتيب الأولويات فيما يختص بمجال المرأة، والابتعاد عن اعتبار الأولويات وجهات نظر، بل هي حقوق لا بدّ للمرأة من الحصول عليها.
وأوصوا بضرورة الإشارة إلى مكانة الاتفاقيات الدولية في مجال المرأة، والتركيز على دور المرأة في موضوع اللامركزية، ومشاركة المرأة في العمل النقابي، وسن القوانين والتشريعات فيما يتعلق بزواج القصر وحق الإجهاض في حالات الاغتصاب والتوعية في الثقافة الجنسية، وإعادة النظر في قانون العمل، وخاصة لأولئك النسوة اللواتي يعملن في مجال الزراعة، وان تسلم المرأة المناصب التي تؤهلها لتكون صانعة قرار في الدولة يرافق ذلك تسليط الضوء على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتغيير الخطاب الديني والسياسي، والتعامل الجدي مع الثقافة السائدة والنظر في قانون الميراث فيما يتعلق بالنساء المسيحيات.
يتبع........يتبع--(بترا)
م ف/م ق/ف ج01/08/2018 19:01:06