عمان الاول من أب (بترا)- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء ثلاث جلسات متتالية ضمن سلسلة جلسات حالة البلاد ناقشت خلالها موضوعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وشؤون الأسرة.

وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان المجلس ومن خلال إعداده لتقرير حالة البلاد لا يهدف الى وضع رؤية جديدة او استراتيجيات جديدة للدولة والحكومة، وإنما يرمي إلى إعداد وثيقة تتضمن مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي صاغتها وتبنتها الحكومة للوصول الى مجموعة من التوصيات في مختلف القطاعات قابلة للقياس والتطبيق عبر خطط تنفيذية واضحة المعالم ومدة زمنية محددة للوصول الى الدولة الحديثة القائمة على المؤسسية والمساءلة.

وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمحور حقوق الإنسان، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن المشكلة الحقيقية في تأخر تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحقوق الإنسان هو البنية السياسية للدولة.

وأضاف: غاب في التقرير ماهية الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان والسياسات التي تتعلق بالحكومة، ويجب ان يتضمن التقرير أسباب انتهاك حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والقضايا الملحة والمؤرقة مثل حرية التعبير في الرأي.

وأشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة الى ان الحكومة تركز في الاستراتيجيات على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تتقاطع مع تقرير حالة البلاد حول حقوق الانسان.

وأضاف انه يجري العمل على مراجعة الخطة وإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الرسمية الشريكة في لجنة متابعة تطبيق حقوق الإنسان ضمن مصفوفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وعبر الحضور عن أفضلية نهج التحليل الشمولي لسياسات تنفيذ حقوق الإنسان على الواقع ومدى التزام الدولة الأردنية بها، والتأكيد على أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان هي وسيلة للارتقاء بالحقوق لا هدفا بحد ذاتها، وأن الحديث عن الالتزامات الإيجابية بشكل جدي يؤدي الى التخفيف من الانتهاكات ويوفر الضمانات لحقوق الإنسان في الأردن، وأن ذلك يحتاج إلى قضاء نافذ في حماية الحقوق وأن جوهر التنمية في العالم اجمع هو احقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.

وعبروا عن الحاجة إلى إرادة سياسية حاسمة، وضرورة عدم تحويل التشريعات الى أداة للتقييد على الحريات، والالتزام بتنفيذ ما ورد حول حقوق الإنسان في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بالتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وكيفية ربطها مع أهداف التنمية المستدامة، وكيفية الوصول إلى الحلول والأسباب الحقيقية للتردي والإرباك في وضع حقوق الإنسان، وأن تخطو السلطة التنفيذية خطوة خارج حالة الإنكار، مع مراجعة لقوانين العقوبات وبشكل مستمر، وضرورة التشاركية مع المؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقرير لكي تعطي تصورا حقيقيا وشاملا عن حالة حقوق الإنسان.

وفي الجلسة الثانية التي تمحورت حول واقع المرأة، أشار الحضور إلى التحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في الأردن بغض النظر عن ديانتها وجنسيتها؛ أردنية أم غير أردنية، فالمرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني لا تستطيع الحصول على الجنسية إلا بموافقة الزوج، والمساواة في الأجور، وقضايا الإرث، والصعوبات المتعلقة بالحضانات، وكل ذلك يعود إلى ضعف الإرادة السياسية، وعدم قدرة الدولة والمجتمع على الوفاء بالالتزامات والحقوق التي أُقرّت في التشريعات، والمقاربة الشاملة للأمور، وعدم الأخذ بالأجندة التنموية.
وأكدوا ضرورة النظر إلى البعد التنموي لموضوع المرأة وإيجاد مؤشرات أداء قابلة للتطبيق وربطه بعمليات الإصلاح، والأسباب التي أدت إلى انسحاب النساء من العمل.
وطالبوا بأن تأخذ المرأة مكانها الصحيح في المجتمع خاصة أنّها أثبتت جدارتها، وتفوقها على الذكور في الجانب التعليمي في التعليم العام والتعليم العالي.
وأشاروا إلى ضرورة إيلاء النساء من ذوات الإعاقة العناية الكافية في جميع شؤونهن نظرا للمعاناة الكبيرة لهن في ظل غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع؛ فالتسهيلات البيئية مغيبة تماما لذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء منهم بشكل خاص، بالإضافة إلى تقصير الدولة في إعطائهن حق التعليم والعمل اللائق والصحة والرواتب المتدنية.
وأكدوا ضرورة ترتيب الأولويات فيما يختص بمجال المرأة، والابتعاد عن اعتبار الأولويات وجهات نظر، بل هي حقوق لا بدّ للمرأة من الحصول عليها.
وأوصوا بضرورة الإشارة إلى مكانة الاتفاقيات الدولية في مجال المرأة، والتركيز على دور المرأة في موضوع اللامركزية، ومشاركة المرأة في العمل النقابي، وسن القوانين والتشريعات فيما يتعلق بزواج القصر وحق الإجهاض في حالات الاغتصاب والتوعية في الثقافة الجنسية، وإعادة النظر في قانون العمل، وخاصة لأولئك النسوة اللواتي يعملن في مجال الزراعة، وان تسلم المرأة المناصب التي تؤهلها لتكون صانعة قرار في الدولة يرافق ذلك تسليط الضوء على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتغيير الخطاب الديني والسياسي، والتعامل الجدي مع الثقافة السائدة والنظر في قانون الميراث فيما يتعلق بالنساء المسيحيات.

وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للمجتمع المدني تم التأكيد على أهمية ان تكون العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إيجابية وبناء الثقة والعمل على بلورة الدور التكاملي الذي يلعبه قطاع المجتمع المدني في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.
وأكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة أهمية إنشاء إطار تشريعي تنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورا فاعلا في تكريس منظومة المجتمع المدني وأن لا يبقى دورها محصورا في الأبحاث والدراسات والاستشارات.
وأكدوا الحضور أهمية أيجاد الحلول العملية لقضايا تمس المجتمع المدني، منها قضية التمثيل السياسي الحقيقي للتعبير عن المطالبات والحقوق، ووجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الإطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، والمراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الأردن.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات حول واقع الجمعيات بكافة اختصاصاتها لتسهيل مهمة متخذ القرار فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في أنظمة مؤسسات المجتمع المدني وضرورة الإفصاح عن كافة البيانات المالية لمؤسسات المجتمع المدني ومراقبة آليات التمويل المحلي والأجنبي.
وطالب الحضور بوجود مرجعية موحدة ترعى كافة مصالح مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من التنسيق المشترك بين جهود تلك المؤسسات كي يتم التخلص من حالة الشك والريبة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ما يمكن هذه المؤسسات من أداء عملها بشكل افضل وإيصال الخدمات إلى كافة المحافظات الأردنية بشكل أوسع.
وحضر الجلسات أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من الوزراء السابقين والأعيان ونشطاء من منظمات المجتمع.
--(بترا)
م ف/م ق/ف ج

01/08/2018 18:59:22