وفي محور التجارة دعا المشاركون لوضع رقابة حثيثة على التجارة الإلكترونية، ودراسة مدى التأثير على باقي القطاع التجاري، وإعادة النظر بالإعفاءات والحوافز للمناطق التنموية، وتأكيد أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة ودور الإعلام الموضوعي والصحافة الاستقصائية.
وعرضوا للتحديات التي تواجه القطاع التجاري، منها النقل والضرائب وقانون تنظيم الأبنية الجديد، والتوصية بإنشاء مؤشر لتجارة التجزئة يعكس النمو الاقتصادي. واقترحوا إلغاء الحد الأدنى للضريبة، وإعادة النظر بمتطلبات التسجيل للشركات التجارية، ما يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي.
وفي جلسة المسؤولية المجتمعية ناقش الحضور أهمية مأسسة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها؛ من خلال إيحاد مظلة تقوم بتحديد القطاعات التي من الممكن المساهمة بها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل عام، والعمل على توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي ليشمل كافة المحافظات الأردنية، والحد من تركز المساهمات في العاصمة عمان.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور الشركات غير الربحية وتنميته من خلال احتضانها من الشركات الكبرى كمساهمة منها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البرامج.
وتطرقوا إلى أهمية الاستفادة من قصص النجاح فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؛ مثل برنامج المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة عبد الحميد شومان ورواد التنمية (جبل النظيف) ومؤسسة نقل ومؤسسة ولي العهد (مبادرة نوى)، مع ضرورة إدراج أهداف التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة من ضمن التقرير لتكون المرجع لكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي أهمية تضافر الجهود لتأسيس إطار وطني لقضايا المسؤولية المجتمعية، مشيراَ الى جهود المجلس السابقة بهذا الصدد عبر تشكيل لجنة وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومراقبة الشركات.
وأضاف انّ الضرورة تقتضي تحديد خارطة للاحتياجات وبناء توافقات حول الصندوق الموحد للمسؤولية المجتمعية.
--(بترا)
م ف/ف ج28/07/2018 17:02:05