وخلال جلسة محور الاستثمار، اكد المشاركون أهمية العمل على إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري عن قطاع الاستثمار في الأردن لتسهيل عمليات اتخاذ القرار المناسب.
وقالوا يجب أن تنصب الجهود على تحفيز بيئة الاستثمار؛ من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لقيام المشاريع الاستثمارية التي تشمل توفير الكفاءات والأيدي الماهرة، والخدمات المصرفية، والأنظمة التشريعية المتطورة.
وطالبوا بتعزيز ما يسمى بهندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية، وأن تكون هناك مراجعة مستمرة للمؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.
وأشاروا إلى ضرورة المراجعة الدورية للبيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية بالمملكة، والعمل على المزيد من التشريعات التي تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مثل قانون الشركات وقانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق المنقولة الذي يتزامن مع وجود الحوكمة في أنظمة المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على استخدام أدوات تشريعية جديدة تواكب التطور الحاصل في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار.
وطالبوا بأن تكون التوصيات الصادرة أكثر تحديدا بما تقدمه من حلول عملية مرتبطة بجدول زمني محدد، والعمل على تفعيل برامج السفارات الأردنية المنتشرة في كافة دول العالم لما لها من دور كبير في تسويق الاستثمار، وبيان الميزة التنافسية للمحافظات الأردنية والمعيقات التي تحدّ من نموها.
وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، وأنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال عام 2018 وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتوا إلى أن الأجهزة الموجودة في الصناديق غير قادرة على دراسة المشاريع؛ فهناك ضعف واضح بالدراسة للمشروع من المقترض والجهة المقرضة.
وأكدت غرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومدير الغرفة ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة وإيجاد الدعم المشترك مع الوقوف على توصيات مؤتمر الأوقاف الذي انعقد في الآونة الأخيرة، منها إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بين غرفة صناعة عمان والمصارف الإسلامية لتفعيل الدور التنموي للمصارف الإسلامية في دعم هذه المشاريع.
وعرض المشاركون لجملة من القضايا أبرزها شروط التمويل وصعوبة الحصول عليه من المتقدمين للمشاريع وارتفاع أسعار الفائدة والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل إضافة إلى ضعف الجهات التي تقدم دراسة جدوى المشروع للجهة المقرضة التي تقوم بها إرادة، ناهيك عن ضعف الصناديق الحكومية في المجال الائتماني.
وأوصوا بإنشاء بيت للتصدير يكون للقطاع الخاص دور كبير في تمويله يعمل على فتح أسواق جديدة لكافة المنتجات المحلية.
يتبع.........يتبع--(بترا)
م ف/ف ج28/07/2018 16:57:29
وقالوا يجب أن تنصب الجهود على تحفيز بيئة الاستثمار؛ من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لقيام المشاريع الاستثمارية التي تشمل توفير الكفاءات والأيدي الماهرة، والخدمات المصرفية، والأنظمة التشريعية المتطورة.
وطالبوا بتعزيز ما يسمى بهندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية، وأن تكون هناك مراجعة مستمرة للمؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.
وأشاروا إلى ضرورة المراجعة الدورية للبيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية بالمملكة، والعمل على المزيد من التشريعات التي تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مثل قانون الشركات وقانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق المنقولة الذي يتزامن مع وجود الحوكمة في أنظمة المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على استخدام أدوات تشريعية جديدة تواكب التطور الحاصل في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار.
وطالبوا بأن تكون التوصيات الصادرة أكثر تحديدا بما تقدمه من حلول عملية مرتبطة بجدول زمني محدد، والعمل على تفعيل برامج السفارات الأردنية المنتشرة في كافة دول العالم لما لها من دور كبير في تسويق الاستثمار، وبيان الميزة التنافسية للمحافظات الأردنية والمعيقات التي تحدّ من نموها.
وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، وأنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال عام 2018 وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتوا إلى أن الأجهزة الموجودة في الصناديق غير قادرة على دراسة المشاريع؛ فهناك ضعف واضح بالدراسة للمشروع من المقترض والجهة المقرضة.
وأكدت غرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومدير الغرفة ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة وإيجاد الدعم المشترك مع الوقوف على توصيات مؤتمر الأوقاف الذي انعقد في الآونة الأخيرة، منها إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بين غرفة صناعة عمان والمصارف الإسلامية لتفعيل الدور التنموي للمصارف الإسلامية في دعم هذه المشاريع.
وعرض المشاركون لجملة من القضايا أبرزها شروط التمويل وصعوبة الحصول عليه من المتقدمين للمشاريع وارتفاع أسعار الفائدة والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل إضافة إلى ضعف الجهات التي تقدم دراسة جدوى المشروع للجهة المقرضة التي تقوم بها إرادة، ناهيك عن ضعف الصناديق الحكومية في المجال الائتماني.
وأوصوا بإنشاء بيت للتصدير يكون للقطاع الخاص دور كبير في تمويله يعمل على فتح أسواق جديدة لكافة المنتجات المحلية.
يتبع.........يتبع--(بترا)
م ف/ف ج28/07/2018 16:57:29
