"جيدكو" توقّع اتفاقيات لدعم 20 شركة محليّة ضمن برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير"
عمان 30 تشرين الاول (بترا) - وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع 20 شركة محلية ضمن برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير" الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر آب الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص وبكلفة إجمالية بلغت 236ر1 مليون دينار، منها نصف مليون دينار قيمة الدعم المقدّم من المؤسسة.
ووقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبي وممثلون عن تلك الشركات.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له خلال رعايته حفل التوقيع، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت تحسّناً حيث ارتفعت نسبة الصادرات بمقدار 6 بالمائة وانخفض العجز في الميزان التجاري بمقدار 3ر12 بالمائة.
وأضاف الحموري، أن زيادة الصادرات من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة عليها، مؤكّداً أن برامج الدعم الفني والمساعدة الإدارية حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع بعد قيام المؤسسة بتقييم أثر هذه البرامج.
ويستهدف برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير،"الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاعي الخدمات الهندسية أو نظم المعلومات بقيمة نصف مليون دينار.
من جهته، اشار الزعبي، إلى أن البرنامج يعتبر مشروعا حكوميا رياديّا لدعم صادرات الشركات الخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، كما أن البرنامج يستهدف تأهيل 20 شركة خدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف الزعبي، أن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
كما يهدف إلى إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للشركات المستهدفة من زيادة مبيعاتها التصديرية وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة، وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تحسين فرص الاستدامة والنمو للشركات الخدمية .
وحسب البيانات الأولية للشركات التي تم اختيارها فأن البرنامج سيسهم في توفير 176 فرصة عمل وزيادة في قيمة مبيعاتها تصل إلى 1ر6 مليون دينار أردني.
واوضح الزعبي، أن الشركات استهدفت أسواقا تصديرية جديدة كالأسواق الألمانية والنمساوية والعراقية والقطرية والإماراتية والسعودية والمصرية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 40 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 35 طلبا ً تجاوزت التحقق الإداري تأهّلت 20 شركة منها 7 شركات عاملة في القطاع الهندسي و13 شركة تعمل في قطاع نظم المعلومات.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط30/10/2019 12:41:02
ووقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبي وممثلون عن تلك الشركات.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له خلال رعايته حفل التوقيع، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت تحسّناً حيث ارتفعت نسبة الصادرات بمقدار 6 بالمائة وانخفض العجز في الميزان التجاري بمقدار 3ر12 بالمائة.
وأضاف الحموري، أن زيادة الصادرات من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة عليها، مؤكّداً أن برامج الدعم الفني والمساعدة الإدارية حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع بعد قيام المؤسسة بتقييم أثر هذه البرامج.
ويستهدف برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير،"الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاعي الخدمات الهندسية أو نظم المعلومات بقيمة نصف مليون دينار.
من جهته، اشار الزعبي، إلى أن البرنامج يعتبر مشروعا حكوميا رياديّا لدعم صادرات الشركات الخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، كما أن البرنامج يستهدف تأهيل 20 شركة خدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف الزعبي، أن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
كما يهدف إلى إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للشركات المستهدفة من زيادة مبيعاتها التصديرية وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة، وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تحسين فرص الاستدامة والنمو للشركات الخدمية .
وحسب البيانات الأولية للشركات التي تم اختيارها فأن البرنامج سيسهم في توفير 176 فرصة عمل وزيادة في قيمة مبيعاتها تصل إلى 1ر6 مليون دينار أردني.
واوضح الزعبي، أن الشركات استهدفت أسواقا تصديرية جديدة كالأسواق الألمانية والنمساوية والعراقية والقطرية والإماراتية والسعودية والمصرية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 40 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 35 طلبا ً تجاوزت التحقق الإداري تأهّلت 20 شركة منها 7 شركات عاملة في القطاع الهندسي و13 شركة تعمل في قطاع نظم المعلومات.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط30/10/2019 12:41:02
