عمان 17 آب (بترا)- وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الاثنين، اتفاقيات مع 21 شركة محلية ضمن المرحلة الثانية من برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير"، الذي أطلقته المؤسسة في كانون الأول الماضي بكلفة إجمالية بلغت 12ر1 مليون دينار، منها 513 ألف دينار قيمة الدعم المقدّم من المؤسسة.
ووقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبي وممثلون عن الشركات.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة خلال رعايته حفل التوقيع عن بعد، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تراجعاً بسبب جائحة كورونا؛ فانخفضت نسبة الصادرات الكلية بمقدار 5ر5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض العجز في الميزان التجاري بمقدار 6ر27 بالمئة.
وبيّن أن دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة عليها بهدف توسيع قاعدة المصدرين الصناعيين والخدميين وزيادة نسب الصادرات وتوفير فرص العمل في ضوء الأوضاع الراهنة.
وأوضح أن مراجعة ما جرى إطلاقه من برامج سابقة لدعم القطاع الصناعي والخدمي دلت على تحقيق إنجازات مهمة في زيادة نسب الصادرات وفرص العمل.
ويستهدف البرنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير"، الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية التي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاعات السياحة والضيافة، الاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والتدريب، والرعاية الصحية والعلاجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الدكتور الزعبي إلى أن البرنامج يعد مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتأهيل 21 شركة خدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.
وهذا البرنامج الثاني الذي اطلق خلال أقل من عام لاستهداف قطاع الخدمات، سبقه البرنامج الأول في شهر أيلول من عام 2019.
وأوضح الزعبي أن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الأردني في الأسواق العالمية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير، بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وبحسب البيانات الأولية للشركات التي جرى اختيارها فإن البرنامج سيوفر 164 فرصة عمل جديدة وزيادة قيمة مبيعاتها التصديرية إلى 140ر7 مليون دينار. وأشار إلى تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة ثم تقييم الطلبات إداريا وفنيا؛ وتقييم عقد الزيارات الميدانية للشركات لأول مرة، ثم اختيار الشركات التي انطبقت عليها المعايير.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 85 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 79 طلبا تجاوزت التحقق الإداري؛ وتأهّلت 21 شركة للمنحة وتضمنت خططها التصديرية أفكاراً إبداعية وريادية كاستخدام تقنية وتطوير برمجيات وتطبيقات جديدة للهاتف المحمول، تطوير برامج ربط إلكتروني بين البنوك المحلية والبنك المركزي والأمم المتحدة لتوحيد تبادل الحركات المشبوهة ضمن اطار مكافحة غسيل الأموال.
كما تضمنت تطوير نظم لإدارة الخطط الاستراتيجية، تصدير الخدمات القانونية، تسويق الخدمات الهندسية إلى أسواق غير تقليدية، وتصدير تطبيقات البيانات والمؤشرات العقارية والإسكان وزيادة تصدير الاختبارات الجينية واستقطاب مرضى من دول الجوار وغيرها من الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى أنها استهدفت أسواقا تصديرية جديدة كأسواق كازاخستان، سنغافورة، أثيوبيا، ماليزيا، تنزانيا ورواندا.
--(بترا)
ن ش/ هـ ح/ ف ج17/08/2020 15:35:44
ووقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبي وممثلون عن الشركات.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة خلال رعايته حفل التوقيع عن بعد، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تراجعاً بسبب جائحة كورونا؛ فانخفضت نسبة الصادرات الكلية بمقدار 5ر5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض العجز في الميزان التجاري بمقدار 6ر27 بالمئة.
وبيّن أن دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة عليها بهدف توسيع قاعدة المصدرين الصناعيين والخدميين وزيادة نسب الصادرات وتوفير فرص العمل في ضوء الأوضاع الراهنة.
وأوضح أن مراجعة ما جرى إطلاقه من برامج سابقة لدعم القطاع الصناعي والخدمي دلت على تحقيق إنجازات مهمة في زيادة نسب الصادرات وفرص العمل.
ويستهدف البرنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير"، الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية التي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاعات السياحة والضيافة، الاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والتدريب، والرعاية الصحية والعلاجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الدكتور الزعبي إلى أن البرنامج يعد مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتأهيل 21 شركة خدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.
وهذا البرنامج الثاني الذي اطلق خلال أقل من عام لاستهداف قطاع الخدمات، سبقه البرنامج الأول في شهر أيلول من عام 2019.
وأوضح الزعبي أن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الأردني في الأسواق العالمية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير، بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وبحسب البيانات الأولية للشركات التي جرى اختيارها فإن البرنامج سيوفر 164 فرصة عمل جديدة وزيادة قيمة مبيعاتها التصديرية إلى 140ر7 مليون دينار. وأشار إلى تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة ثم تقييم الطلبات إداريا وفنيا؛ وتقييم عقد الزيارات الميدانية للشركات لأول مرة، ثم اختيار الشركات التي انطبقت عليها المعايير.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 85 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 79 طلبا تجاوزت التحقق الإداري؛ وتأهّلت 21 شركة للمنحة وتضمنت خططها التصديرية أفكاراً إبداعية وريادية كاستخدام تقنية وتطوير برمجيات وتطبيقات جديدة للهاتف المحمول، تطوير برامج ربط إلكتروني بين البنوك المحلية والبنك المركزي والأمم المتحدة لتوحيد تبادل الحركات المشبوهة ضمن اطار مكافحة غسيل الأموال.
كما تضمنت تطوير نظم لإدارة الخطط الاستراتيجية، تصدير الخدمات القانونية، تسويق الخدمات الهندسية إلى أسواق غير تقليدية، وتصدير تطبيقات البيانات والمؤشرات العقارية والإسكان وزيادة تصدير الاختبارات الجينية واستقطاب مرضى من دول الجوار وغيرها من الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى أنها استهدفت أسواقا تصديرية جديدة كأسواق كازاخستان، سنغافورة، أثيوبيا، ماليزيا، تنزانيا ورواندا.
--(بترا)
ن ش/ هـ ح/ ف ج17/08/2020 15:35:44
