عمان 30 حزيران (بترا)-من حكمت المومني - وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مجلس النواب بصورة الجهود التي تقوم فيها الحكومة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجهة متابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي . جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس لبحث موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة . وبين جودة ان الوزارة حرصت على التواصل مع مجلس النواب الموقر لوضعه في صورة كامل الجهود التي تقوم بها الحكومة ومن خلال الوزارة لمتابعة شؤون الاردنيين الاسرى والمعتقلين والمسجونين في الخارج وهو نهج يجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن ورعاية مصالح مواطنيه . وقال انه وفي هذا الاطار عقدت عدة اجتماعات وجرت عدة اتصالات مع اعضاء مجلس النواب الموقر ولجانه المختصة اخرها الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون العربية والدولية النائب بسام المناصير ورئيس لجنة فلسطين النائب عطوي المجالي واعضاء هذه اللجان حيث تم وضع السادة النواب في مجمل صورة الجهود المبذولة والمعوقات التي نواجهها للتعامل مع هذا الموضوع . واشار الى ان الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين الاهتمام البالغ انطلاقا من حرصها على تامين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها وقد اسست الوزارة قسما خاصا للوقوف عل اوضاع الموقوفين والمسجونين في الخارج ومتابعة قضاياهم واعطائها الاولوية في المعالجة والمتابعة حيث قام هذا القسم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تتضمن ارشفة كاملة للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بأسباب الاعتقال والاحكام الصادرة والظروف المحيطة بكل حالة تشكل قاعدة للتعامل معها ومتابعتها للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة ضمن الاطر القانونية المعمول بها . واضاف انه وفيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين والاسرى الاردنيين في اسرائيل فإننا نقوم بالاتصال والتواصل مع المعتقلين وذويهم وذلك للقيام بشكل منتظم وغير منقطع بأداء واجبنا بحماية وصون حقوق رعايانا في الخارج وبتحديث دوري لقوائم المعتقلين والموقوفين هناك بالتنسيق مع الجهات الاردنية المختصة وتدقيق البيانات التي ترد من خلال متابعة سفارتنا مع السلطات الاسرائيلية المختصة وادارة مصلة السجون الاسرائيلية لمطابقتها وهو جهد متواصل اتابعه شخصيا وقد آلت الجهود مؤخرا الى ترتيب زيارة السفارة لكافة المعتقلين والاسرى والمسجونين في السجون الاسرائيلية وكنت قد التقيت بذويهم وممثليهم قبلها وبعدها حيث كان اخر لقاء بتاريخ 16 حزيران وذلك بعد استكمال برنامج زيارات السفارة وطمأنتهم على احوال ابنائهم واستمعت الى مطالبهم هذا بالإضافة الى لقاءات الاهالي مع كبار مسؤولي الوزارة . وقال امام النواب انه وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين الاردنيين في اسرائيل على وجه التحديد فأرجو ان اوضح بان بعدين اساسيين يحكمان التعامل مع هذا الموضوع : اولا البعد السياسي : كان الاردن ومازال الأكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية وتفرعاتها وتعقيداتها من خلال موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وحتمية قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يحقق امال الشعب الفلسطيني ويثبت هويته ووجوده على ارضه وعليه فان الاردن يقف بالمرصاد في وجه اي اجراء من شانه ان يخل بهذا الالتزام او يسهم في ابعاد اي فلسطيني عن ارضه او منعه من العودة اليها او مساهمة في اي شكل من اشكال في تحقيق ذلك بما لا يخدم الهوية الفلسطينية وبالمقابل فان الاردن ملتزم بواجبه بالحفاظ على مصالح وحقوق رعاياه وكذلك فان الاردن ملتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان والتزاماته الدولية التعاقدية بما في ذلك معاهدة السلام بين الاردن واسرائيلي ويبني سياساته وجهوده ضمن هذه الاطر . ثانيا البعد الانساني : ان الاردن يحرص اشد الحرص ويبذل كل ما في وسعه ليضمن حصول المواطن الاردني في الخارج على محاكمة عادلة ومعاملة انسانية تتفق والمعايير الدولي بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والحق باستقبال الزائرين وهذا ما دأبت السفارة في تل ابيب على متابعته ورصده مباشرة ناهيكم عن البعدين القانوني والامني بهذا الخصوص . وقال انه وعليه فان هذه الابعاد هي التي تحدد شكل وطبيعة معالجة الحكومة الاردنية ورعايتها لأبنائها المعتقلين والاسرى والموقوفين في السجون الاسرائيلية . يتبع ....يتبع --(بترا) ح ش/م ع /حج
30/6/2013 - 06:11 م