وشدد جودة على ان ما قام به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات في القدس، وما يقوم به من دور كبير ومحوري إزاء القدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، في سياق الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات فيها، يتعين اسناده وتعزيزه ودعمه عربيا واسلاميا بالقول والعمل والوسائل، لأن الانتهاكات والاعتداءات والمخططات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف والمستهدفة لمقدساتها وخصوصا المسجد الاقصى المبارك، لا يمكن مواجهتها بنجاعة وشمولية الا من خلال جهد عربي واسلامي جماعي ومنسق وشامل ومتناغم يستخدم بشكل فاعل ومنتج الوسائل المتاحة لردع الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات وتعزيز هذه الوسائل ومنها، واهمها الرعاية الهاشمية التاريخية ووصاية جلالة الملك على المقدسات وتعزيز دور وعمل الاوقاف الاسلامية في القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية فيها. واشار جودة الى ان الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة الاستيطان غير القانوني وغير المشروع في القدس الشرقية المحتلة، في محاولة لتقويض أية إمكانية لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل، ضاربة بعرض الحائط إدانة المجتمع الدولي لهذه السياسة ورفضه لها، كما تواصل سياساتها في هدم بيوت الفلسطينيين و تجريدهم من ملكياتهم من الأراضي ووضع القيود الصارمة على بناء أي مساكن جديدة لهم، وتقوم بتغطية كل هذه السياسات والإجراءات بقوانين تمييزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ما يسمى بـ"قانون حارس أملاك الغائبين". وأضاف، كما تنتهج السلطات الإسرائيلية سياسات وإجراءات ممنهجة في التضييق على سكان القدس الشرقية في حياتهم اليومية، من خلال الصعوبات التي يفرضها الجدار العازل الذي فصل عددا كبيرا من السكان عن مدينتهم ومصالحهم الحياتية اليومية فيها، في انتهاك مستمر لقواعد القانون الدولي كما أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004، والتي لعب الأردن دوراً فاعلاً في الإعداد لها وتقديمها للمحكمة، وقد اعتبرت المحكمة أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال استيطانية وتهجير للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارساتها القمعية ضد شعبها هناك هو انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل على وقف هذا الانتهاك وعدم إقرار نتائجه. واكد جوده إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل مصلحةً وطنيةً عليا بالنسبة للأردن، تماماً مثلما يمثل مصلحة فلسطينية، وسيستمر الأردن في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية وهي قضايا القدس واللاجئون والامن والحدود والمياه وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وهي المبادرة التي تبنتها منظمة التعاون الاسلامي ايضا، وبما يتسق مع المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية كلها ويلبيها ويحققها بشكل كامل. وقال "ان الهاشميين نهضوا منذ فجر التاريخ، ونيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية، بمسؤولياتهم التاريخية ودورهم في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، على أن مسؤولية حماية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تقع على عاتقنا جميعاً وعلى عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، شعوباً و دولاً، ما يستدعي المزيد من حشد الطاقات والإمكانيات". من جهتهم اشاد الوزراء المشاركون بالاجتماع الذي انعقد برئاسة المغرب وعضوية كل من الاردن وفلسطين والسعودية ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان وقطر والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بالجهود التي يقوم بها الاردن في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الذي تقوم به الأوقاف الاردنية في ادارة و صيانة المقدسات في القدس. -- (بترا) ص خ/اح
27/9/2015 - 02:13 م