واشار جودة الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى خلفية التصعيد الأخير في الانتهاكات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف، "أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات والتحركات المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وأكد جلالته خلال هذه الاتصالات ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية ولواجباتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للقدس الشريف، فضلا عن التزاماتها القانونية التعاقدية والعرفية". واضاف ان جلالته "طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القدس وضمان وقفها، مثلما أكد جلالته خلال اتصالاته مع قادة الدول العربية والإسلامية أهمية التنسيق العربي الإسلامي، وعلى مختلف الصُعُد، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس". واشار جوده الى انه كوزير للخارجية قام ايضا وبتوجيهات من جلالة الملك، بتوجيه رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتأكيد "رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة هذه الأطراف والمجتمع الدولي بأسره وحثّها على التدخل الفوري بكافة الوسائل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ووقف التدهور في الأوضاع، والمحافظة على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف". واشار الى ان الاردن نجح في الثامن عشر من الشهر الجاري وبالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن في استصدار بيان من المجلس استُخدِم فيه مصطلح "الحرم الشريف" وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بالإضافة للإعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية في الحرم الشريف، وأعرب البيان عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ إزاء تصاعد التوتر في القدس وبخاصة في محيط الحرم الشريف، كما طالب بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وعدم المساس به إطلاقاً قولاً وفعلاً. واشار البيان، بحسب ما قال جودة، "بوضوح إلى الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة واقعة تحت الاحتلال عندما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما ينطبق على القدس، واحترام كامل لقدسية الحرم الشريف وضرورة السماح للمصلين المسلمين بالصلاة بسلام بعيداً عن العنف والتهديدات والاستفزازات". وقال، ان الأردن كان ناشطاً على الدوام في العمل على مواجهة السياسات الإسرائيلية إزاء المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، من خلال واحدة من أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي "اليونسكو"، حيث ساهم الأردن بشكل فعّال وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعتين العربية والإسلامية في اليونسكو، في تبني الكثير من القرارات التي تدين السياسات الإسرائيلية بهذا الخصوص وتطالب بوقفها الفوري، وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومشروع إعادة بناء جسر باب المغاربة، والمطالبة بتعزيز دور ورقابة اليونسكو على ما يجري في البلدة القديمة من محاولات إسرائيلية لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية الإسلامية، وكان آخرها قراران يتعلقان بالقدس تم تبنيهما خلال الاجتماعات الأخيرة في بون (للجنة التراث العالمي) وباريس (للمجلس التنفيذي لليونسكو) خلال الأشهر الستة الماضية ويتضمنان مكاسب كبيرة لصالح ملف القدس في اليونسكو. واشار جودة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قامت خلال السنوات الماضية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتهدد سلامته وأصالته، وكذلك الحال بالنسبة للبلدة القديمة وإرثها الثقافي والتاريخي وأسوارها من الجانبين، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية الحفريات داخل البلدة القديمة وبالقرب من أسوارها الملاصقة للحرم القدسي الشريف، وفي العديد من المواقع الأخرى، وبما يهدد جديّاً بحدوث انهيارات في الحرم الشريف، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الآثار الإسلامية في البلدة القديمة بما فيها بعض الممتلكات في الحرم القدسي الشريف، وتشمل هذه الانتهاكات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك ووجود أكثر من 20 نقطة للحفريات بالقرب من أسوار الحرم القدسي الشريف. وقال، ان السلطات الإسرائيلية تعمل وبشكل خاص منذ عام 2011، على إعاقة أعمال الصيانة والإدارة اليومية لإدارة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، كما تعمل على إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي، وبما يتناقض مع اتفاقية لاهاي لعام 1954 بخصوص حماية المُلكية الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي بموجبها يُعتبر الأردن الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن إجراء أعمال الصيانة في الحرم القدسي الشريف. يتبع.. يتبع --(بترا) ص خ/اح
27/9/2015 - 02:12 م