وبالنسبة للقدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، قال جوده، باننا ومن منطلق ان جلالة الملك عبد الله الثاني هو صاحب الولاية على المقدسات، واستنادا الى واجب وشرف الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف ومقدساتها، فاننا سنستمر ببذل كل جهد ممكن لصيانة وحماية المقدسات فيها خصوصا الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد الاقصى المبارك، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وسنستمر بالتصدي لاي انتهاكات او اجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بازاء المقدسات، او انتهاكات واستفزازات قطعان المستوطنين وغلاة ساسة اليمين الاسرائيلي المتطرف المستهدفة للمقدسات الاسلامية والمسيحية، مذكرا بان موقفنا الحازم ازاء تصاعد وتيرة الانتهاكات والاستفزازات الاسرائيلية في المقدسات وخصوصا المسجد الاقصى المبارك نهاية الصيف الماضي، واتصلاتنا الدبلوماسية المكثقة في حينها، و التي قادها جلالة الملك، ادت الى قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالتراجع عن اجراءها الخطير قبل اشهر باغلاق المسجد الاقصى المبارك، وخلال ساعات قليلة، مثلما ادت هذه الجهود الى عدم اعاقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمصلين من اداء صلاة الجمعة فيه لمختلف الفئات العمرية بعد ان كانت منذ عام 2000 تمنع من هم دون الاربعين عاما من العمر، من اداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى، مضيفا بانه ومنذ نحو ثلاثة اشهر فان عدد المصلين ايام الجمع في المسجد الاقصى يصل الى أكثر من 60 الف مصل، وبان الاردن يراقب يوميا ما يجري في القدس الشرقية المحتلة وما يجري في المقدسات عبر الاوقاف الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية، ومشددا بان الاردن لن يتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات الدبلوماسية والقانونية ازاء اي انتهاك او اجراء يستهدفها، وعلى الاستمرار بالعمل على الحفاظ على عروبة القدس الشرقية، ووضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي، وتعزيز صمود اهلها. واكد جوده بان الاردن سيستمر في تقديم الدعم الكامل والمساندة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولفخامة الرئيس محمود عباس في مساعيهم الرامية لتجسيد حل الدولتين، وسنستمر بتقديم بواجب النصيحة الصادقة والمخلصة، كدابه دوما ومثلما فعل اخيرا عندما اختار الاشقاء الفلسطينيين طرح مشروع القرار العربي لانهاء الاحتلال في مجلس الامن للتصويت، وقدمه الاردن، بصفته العضو العربي في المجلس، ووبان الاردن سينستمر بالسعي ومن منطلق عضويته في مجلس الامن ورئاسته الدورية الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وعضويته في اللجنة الوزارية العربية المكلفة باجراء المشاورات والاتصالات مع القوى الدولية، بالعمل على اطلاق المفاوضات الجادة، والسعي نحو انتاج توافق دولي على تحرك وقرار في مجلس الامن يوفر اطارا مرجعيا وشواخص اداء واطار زمني للمفاوضات المؤدية الى انهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين. وختم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين/رئيس الدورة العادية (143) للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كلمته بالقول بان ان طبيعة التحديات الجسام التي نواجه، وتنوع وتشعب تجليات التهديدات التي تتعرض لها دولنا وشعوبنا، يحتمان علينا العمل على اصلاح جامعة الدول العربية وتطويرها وتفعيلها، ونامل ان نتمكن خلال هذه الدورة، وفي القمة العربية القادمة نهاية هذا الشهر، من السير باتجاه تعديل ميثاق الجامعة والنظام الاساسي لمجلس الامن والسلم العربي، وايضا ان نتمكن خلال هذه الدورة من انهاء الخطوات الاصلاحية الضرورية للجامعة بمختلف جوانبها المضامينية والمالية والادارية، وعلى نحو يعزز عمل الجامعة، ويحفز كوادرها، ويرشد بعض اوجه الهدر ويجدد دمائها. - - (بترا) ص خ/ف ق/ حج
9/3/2015 - 04:43 م