كما طلب الاردن يوم 10 تموز الحالي بالنيابة عن المجموعة العربية في نيويورك عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، حيث تواصلت البعثة الأردنية بعدها مع أعضاء مجلس الأمن وقامت بالتنسيق مع وفد فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز حتى تمكنت من تحقيق توافق داخل مجلس الأمن حول بيان صحفي. واستند البيان الى عناصر قدمها الأردن تمثل القواسم المشتركة بين مواقف أعضاء مجلس الأمن كالدعوة الى التهدئة الفورية وتجنب الأعمال القتالية والعودة الى وقف إطلاق الذي تم الاتفاق عليه في عام 2012، والتأكيد على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والدعوة لاستئناف المفاوضات استنادا الى حل الدولتين. وصدر يوم 12 تموز الحالي أول موقف عن مجلس الأمن منذ بداية العدوان الإسرائيلي دعا فيه الى وقف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين واستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين. كما طلب الأردن عند بدء الغزو البري الإسرائيلي جلسة طارئة أخرى لمجلس الأمن يوم 18 تموز ادان فيها ذلك التصعيد الخطير وحذر من تداعياته. واستمر الأردن في حث أعضاء مجلس الأمن على الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورا وسحب قواتها من القطاع. وأكد الأردن خلال الجلسة على موقفه الداعم للتهدئة التامة ووقف إطلاق النار وللمبادرة المصرية الهادفة لتحقيق ذلك. وشدد الأردن على أن الحل السياسي لتجنب تكرار العدوان هو استئناف مفاوضات السلام استنادا الى حل الدولتين. و طلب الأردن وبالنيابة عن المجموعة العربية وبتنسيق مع البعثة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ حول غزة يوم 20 تموز على خلفية الارتفاع المتزايد للضحايا من المدنيين الفلسطينيين والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية. وقد استغل الأعضاء انعقاد المجلس فاتفقوا خلال الاجتماع المُغلق على بيان للصحافة عكس تطورا إيجابيا وبسيطا في موقف المجلس. حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في غزة والعدد المتزايد من الضحايا، وأعادوا التأكيد على الوقف الفوري للأعمال العدائية على اساس العودة الى اتفاق وقف اطلاق النار تشرين الثاني 2012، وأعادوا التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين. إلا أنهم أضافوا التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوضع الإنساني بما في ذلك من خلال الهدنة الإنسانية والترحيب بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل الى وقف لا طلاق النار وبجهود الأمين العام للأمم المتحدة. كما شارك الأردن في اللقاءات التي عقدها سفراء ترويكا المجموعة العربية مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة كالأمين العام ومساعديه للشؤون الإنسانية والقانونية بالإضافة الى رؤساء مجلس الأمن والجمعية العامة وذلك لحشد الدعم للجهود العربية في الأمم المتحدة ومتابعة نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والطلب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. فيما اعتمدت المجموعة العربية في نيويورك ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز مشروع قرار صاغته بعثة فلسطين بتاريخ 18 تموز ليتم العمل على تقديمه الى مجلس الأمن من خلال الأردن بصفته العضو العربي في المجلس. وتضمن القرار إدانة للعنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكافة أشكال الإرهاب، والمطالبة بوقف إطلاق النار والترحيب بالمبادرة المصرية، ورفع الحصار على غزة تنفيذا لاتفاقية المعابر والحدود للعام 2005، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والطلب من المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة ، وقد قامت البعثة الأردنية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن واجرت مشاورات مكثفة حوله معهم. يتبع..يتبع --(بترا) رع/ م ع/ح أ
30/7/2014 - 04:42 م