عمان 21 كانون الثاني (بترا)- حازم عكروش- واصلت محكمة جنايات عمان اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة الاستماع لشهود النيابة في قضيتي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الاردنية وليد الكردي. واستمعت المحكمة بحضور المدعي العام القاضي عبدالاله العساف الى شاهد النيابة في قضية الشحن البحري الذي يعمل وسيطا بحريا رئيسيا في الشركة الاردنية للمشارطة البحرية سامر عبدالله الروسان. كما استمعت الى الشاهد الثاني خالد احمد الحجاج في قضية الاسمدة التي حقق فيها المدعي العام القاضي عاصم الطراونة . وقال الشاهد الروسان ان طبيعة عمل الشركة الاردنية ، استئجار البواخر لصالح شركتي الفوسفات والبوتاس ولديها خبرة في استئجار البواخر بأسعار منافسة وبأجور ربط لصالح الشركتين. واضاف "استمر عمل الشركة الاردنية باستئجار جميع البواخر لعقود الفوسفات والبيع واصلا ميناء المشتري وكانت جميع عقود شركتي البوتاس والفوسفات تتم عن طريق شركة المشارطة. الا انه وبعد خصخصة شركة الفوسفات وتولي المتهم وليد الكردي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة انقطع تعامل شركة الفوسفات مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية ورغم وجود ممثل لشركة الفوسفات في شركة المشارطة "محمد الحمود" كعضو في مجلس الادارة للمشارطة البحرية ورغم الاتصال مع الادارة التنفيذية للفوسفات الا انه تم رفض اعادة التعامل مع شركة المشارطة وجرى استبعادها في مجال التعاقد. وبين الشاهد انه بعد ذلك ظهرت شركتان جديدتان للعمل في مجال الشحن البحري"سنكومكس واسترا جلوبل" اللتان اصبحتا تقومان بعملية شحن الفوسفات للسوق الهندي وهو السوق الرئيسي لتسويق الفوسفات الاردني للعالم. وقال الروسان ان الشركتين بدأتا بالتعامل مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية لما لها من باع طويل وخبرة في شحن الفوسفات واصبحت الشركتان تستأجران البواخر من خلال الشركة الاردنية مضيفا ان الاتصال بين الشركتين وشركة المشارطة كان من خلال وكيل الشركة في الهند "اجاي قبطاي" واستمر العمل على هذا النحو لغاية عام 2011 . واشار الى انه كانت هناك معلومات اولية تفيد بان الفوسفات كان يباع على اساس التسليم في ميناء العقبة الا انه وبعد زيارة مكافحة الفساد للشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية عام 2011 والتحفظ على الملفات الخاصة باستئجار البواخر لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل وبين الشاهد انه بعد استدعائه من قبل هيئة مكافحة الفساد واطلاعه على الملفات تبين لها ان نفس البواخر التي يتم استئجارها لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل هي نفس البواخر التي كانت شركة الفوسفات تقوم بدفع اجور شحنها لافتا ان فروقات الاسعار كانت عالية جدا وتتراوح ما بين 5-15 دولار للطن. واكد ان هذه العقود ليست صحيحة اي انها لم تقم بالتحميل على ظهر الباخرة وانها كانت لميناء الوصول مما كبد شركة الفوسفات خسائر طائلة تتراوح في واحدة من العقود التي اطلعته عليها الهيئة ما بين 40-45 مليون دولار . وبين الروسان ان تعاقد شركتي سنكومكس واسترا جلوبل لغايات ضبط البواخر يتم بأجور شحن منخفضة جدا ويتم العرض على شركة الفوسفات بأجور مرتفعة جدا خاصة وانه لو تم التعاقد بين شركة الفوسفات وشركة المشارطة مباشرة دون اللجوء الى الوسيط "الشركتين" لأدى ذلك لتخفيض اجور الشحن على الفوسفات من خلال الحصول على عروض اقل تكلفة وتوفير عملة صعبة على الخزينة وزيادة ارباح الشركة . وقال ان مدير تسويق شركة الفوسفات والعضو في مجلس ادارة الشركة الاردنية للمشارطة البحرية محمد الحمود كان مطلعا على اعمال شركة المشارطة وبحكم وظيفته في شركة الفوسفات فانه يكون على علم بان عقود بيع الفوسفات والسماد مع هاتين الشركتين لا يتم تسليم المنتج في ميناء العقبة بل في ميناء المشتري . كما انه على اطلاع بأجور الشحن التي تقوم شركة المشارطة باستئجار البواخر عليها وانه تم الاتصال ما بين شركة المشارطة ومدير تسويق الفوسفات الحمود الا انه كان يجبرهم ويؤكد لهم بان تسليمها في ميناء العقبة وليس في ميناء الوصول وفي حالات اخرى كان يقول ان الامر ليس بيده انما بأوامر من المتهم الكردي. وبين الروسان انه بعد زيارة هيئة مكافحة الفساد لشركة الفوسفات تم الاتصال مع شركة الفوسفات وبالتحديد مع مدير التسويق محمد الحمود للتواصل معنا من اجل ابرام عقد مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية لربط 250 الف طن للسوق الهندي. واشار الى انه تم التعاقد مع وكيل الفوسفات في الهند مؤكدا انهم حاولوا تخفيض اجور الشحن التي تبين لهم فيما بعد انها تتراوح ما بين 34-36 دولارا للطن الواحد رغم قناعتهم ان السعر في ذلك الوقت اقل بكثير بحدود 5-6 دولارات للطن الواحد رغم محاولاتهم مع الحمود من اجل السماح لهم بمناقشة هذا العرض من شركة رامب الا انهم علموا ان العقد مبرم ولا يمكن الغاؤه. وبحسب الشاهد الروسان فان فروقات الاسعار في عدد من العقود التي اطلعته عليه هيئة مكافحة الفساد تجاوزت 40-45 مليون دولار علما بان هناك كشفا بأسماء البواخر التي تم ربطها مع شركتي سنكومكس واسترا جلوبل وكانت بحدود 89 باخرة وهي التي نقلت الفوسفات من العقبة الى السوق الهندي. وبين ان حمولة الباخرة المصدرة كانت تتراوح ما بين 25-60 الف طن لكل باخرة تقريبا وان السعر الذي تم الشحن عليه لصالح شركة ترامب بحدود 34 دولارا للطن مؤكدا ان فروقات الاسعار كانت نتيجة للتعامل مع الوسيط وهما شركة سنكومكس وشركة استرا جلوبل ولم يكن ذلك ناتج عن تقلب الاسعار وتجنب العمل مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية من قبل ادارة الفوسفات. يتبع..... ..يتبع --(بترا) ح ع/ف ق/ س ط
21/1/2013 - 06:11 م