عمان 17 كانون الثاني (بترا)- حازم عكروش- قررت محكمة جنايات عمان وضع أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق والرئيس التنفيذي وليد الكردي تحت تصرف الحكومة واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد ان انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه. وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية والقاضي نصار الحلالمة قراري الاتهام الصادرين عن المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة المتضمنين اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا التحقيق في ملفي شركة الفوسفات. وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد. ومن ضمن ما جاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، ، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات30 بالمئة من أسهمها. واشارت الى أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية. وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن332 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 - 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد ) للهند من خلال وسيط في الهند. واشارت اللائحة الى ان التحقيقات بينت آنذاك أن شركة الفوسفات في عام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي، ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند. ..يتبع..يتبع --(بترا) ح ع/ ف ج
17/1/2013 - 04:24 م