وقال الشاهد بدرخان بان معلوماته عن شركة سنومكس بانها تقوم بنقل الفوسفات الى السوق الهندية مقابل اجر وتتقاضى اجورها من شركة الفوسفات ثم تقوم الفوسفات بتحصيلها من المشتري مضيفا انه وقبل تحميل السفينة يكون هناك اعتماد مفتوح باسم الشركة يشمل اجور البضاعة والشحن، حيث تسترد الفوسفات اجور الشحن التي تدفعها لسنومكس. واضاف ان استرا جلوبل فانها تشتري السماد من الشركة على اساس التسليم على ظهر السفينة في العقبة وان اجور الشحن كانت تدفع من قبل هذه الشركة باعتبار ان التسليم يتم على ظهر الباخرة ولا اذكر اي معلومات بخصوص توريد 250 الف طن لكل من اثيوبيا حيث ان دائرة التسويق والمبيعات هي صاحبة الاختصاص في ذلك. من جهته قال الشاهد النجداوي انه قبل عملية الخصخصة كانت عمليات بيع الفوسفات لعدد من الدول تتم للمشتري النهائي بدون وسيط، اما البلدان الاخرى التي يصعب الوصول اليها فقد كان التعامل معها من خلال وسطاء والمفضل لدينا ان نتعامل مع المشتري النهائي بعد الحصول على افضل سعر موجود في السوق. اما بعد الخصخصة فقد الغي دور دائرة التسويق ومبيعات الاسمدة واصبح دورها تنفيذيا بحتا، وقد تم في هذه الفترة بيع كمية من الاسمدة بشكل مباشر ثم جاءت شركة استرا ومقرها دبي واصبح يتم البيع لها لتقوم بدورها بالبيع للشركة الهندية (آي بي ل)، مشيرا الى ان استرا اصبحت وسيطا في عملية البيع في عام 2007/2008 وان انتاجنا من السماد يبلغ 650 الى 750 الف طن في السنة. وقال انه قبل الخصخصة كان تنظيم عقود السماد والتوقيع عليها يتم من قبل دائرة التسويق والمبيعات ويتم التنسيب بذلك للمدير العام لاخذ موافقته اما بعد الخصخصة اصبحت العقود تاتي جاهزة واصبح يتولى تنظيمها والتوقيع عليها كل من نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح والمتهم الكردي. واضاف النجداوي انه لاحظت بان هناك وجود فروقات بين سعر بيع الاسمدة في العقود المبرمة مع استرا حيث لاحظ بان السعر المباع لاسترا اقل من السعر العالمي لافتا الى ان الفرق كان يصل احيانا من 100 الى 120 دولار للطن الواحد وانه لا يعلم السعر الذي كانت تبيع فيه استرا الى شركة (آي بي ل) الهندية. واشار الى انه وبعد اطلاعه على الفواتير لدى المدعي العام التي تطلعه عليها المحكمة وبعد حساب فروقات الاسعار ايضا، وجد ان ما فات على شركة الفوسفات من هذه الفروقات بلغ 7 ملايين ومئتي الف دولار مبينا انه وفي فاتورة اخرى وجد ان الربح الذي تحصل عليه شركة الفوسفات بلغ 32 مليون دولار،مشيرا الى انه لا يعرف من استفاد من هذه الخسارة على الشركة. وبين النجداوي انه كان كثير الاعتراض على الاسعار وطريقة البيع لدى نائب الرئيس التنفيذي سهيل المصلح الذي كان يجيبه بان هذه تعليمات من قبل المتهم الكردي مؤكدا ان الدليل على اعتراضاته انه لم يوقع على اي عقد من عقود استرا قلوبل مما ادى الى تهميشه وعدم استشاراته في بيع او تحديد الاسعار. وفي شهادة مصاورة قال ان العقود كانت ترد الى قسمهم قبل وبعد الخصخصة لتدقيقها وان مسالة تدقيق الاسعار لم يكن لهم دورا فيها بل كانت تاتي محددة من قبل الادارة العليا ممثلة بالمتهم الكردي ولم تكن الادارة تزودهم بالنشرة العالمية للاسعار، مضيفا انه سبق واعترض على بشكل شفوي لدى مدير تسويق الفوسفات محمد الحمود حول على وجود فارقا في الاسعار لنفس المستفيد على نوعية معينة من الفوسفات. واشار الى انه رد عليه بان الهدف من تخفيض السعر العالمي هو اعادة السوق التي خسرناها ، مبينا انه لم يكتف برده فقام بارسال نسخة من العقود الى مديرة مكتب الكردي الا انه لم ترده اجابة على هذا الموضوع بالرغم من انه استمر السحب على ذات الكمية وذات السعر المتدني عن سعر الاسواق التي نتعامل معها. وقال مصاروة ان وكيل شركة ترادكس الهندية موقع اتفاقية مع الفوسفات منذ عام 1993 يتقاضى مقابلها رسوما استشارية سنوية مقطوعة بداية كل عام مضيفا ان اجاي قبطة مدير ترادكس يقوم بتوقيع عقود البيع بين الفوسفات والمشتري النهائي من خلال ترادكس حيث يقوم بالتوقيع على العقود كشاهد ومقابل ذلك تتولى شركة ترادكس الاستشارات والعمولات. وبعد الخصخصة ازداد قيم بدل الاستشارات المدفوعة لشركة ترادكس بحيث اصبحت اربعمائة الف دولار سنويا عن الاسمدة وكذلك اربعمائة الف دولار بالنسبة للفوسفات بعد ان كانت تتقاضى مئة الف عن الفوسفات ومئة الف عن الاسمدة. واضاف انه قبل الخصخصة كان يشارك في لجان دراسة اجور شحن السماد حيث كانت اللجان تتولى دراستها كاي عطاء حسب نظام اللوازم اما في السنوات الاخيرة وبعد الخصخصة لم تعد لهذه اللجان اي دور في دراسة عروض الشحن المتلعقة بالفوسفات واصبح يتم برام العقود والاتفاقيات مع وكلاء الشحن من خلال المتهم الكردي . واضاف الى انهم كانوا ينبهون الادارة من خلال المذكرات الرسمية عن ارتفاع مبالغ الغرامات نتيجة تاخير تحميل البواخر من العقبة نظرا لان شركة الفوسفات تقوم بدفعها الا انه كانت تردهم مبررات مدير الشحن الموجهة لمدير التسويق بان سبب التاخير هو وجود ازمة في الرصيف. وبعد تولي الكردي لم يحدث ان تدخلت دائرة التدقيق في مناقشة نوعية الفوسفات او السماد اما قبل ذلك فقد كانت الدائرة نقوم برد المطالبة اذا لم تتوافق النوعية او الصنف مع المادة المطلوبة في العقد. --(بترا) ح ع/رع/ح أ
31/1/2013 - 07:31 م