عمان 22 كانون الثاني (بترا)- حازم عكروش -واصلت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة الاستماع لشاهدي النيابة في قضيتي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الاردنية وليد الكردي. واستمعت المحكمة بحضور المدعي العام القاضي عبدالاله العساف الى شاهد النيابة في قضية الشحن البحري مدير عام الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية مراد احمد دخقان. كما استمعت الى الشاهدة في قضية الاسمدة نهى مصطفى المعايطة التي حقق فيها المدعي العام القاضي عاصم الطراونة . وقال دخقان انه عمل كمدير عام للشركة منذ عام 2001 ولغاية تاريخه وان هذه الشركة مملوكة لشركة الفوسفات بنسبة 30% وللبوتاس بنسبة 20% والخطوط البحرية الاردنية بنسبة 40% ولشركة "كلاركوز"البريطانية بنسبة 10% . واضاف ان هذه الشركة اسست لأغراض ربط واستئجار البواخر لصالح الشركات المالكة لافتا الى انها تقوم بأبرام عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات الاردنية والبوتاس العربية مشيرا الى انه وقبل الخصخصة كان يتم الطلب من شركة المشارطة البحث عن البواخر المناسبة وبأسعار منافسة ليتم ربطها بشحن الفوسفات والبوتاس وان الطلب كان يتم من دائرة التسويق للشركتين. وبين دخقان انه بعد خصخصة شركة الفوسفات وتسلم المتهم الكردي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا تنفيذيا لها فقد انقطع الاتصال بين الفوسفات وشركة المشارطة فيما يخص ربط البواخر لصالح شركة الفوسفات وتم وقف التعامل مع المشارطة البحرية علما بانها متخصصة في امور الشحن البحري وربط البواخر ولم يتم اي تغيير عليها من الناحية الفنية او الادارية كما بقيت تخدم مالكيها في شركة البوتاس على افضل وجه وبأسعار سوق المنافسة. وقال ان ايقاف تعامل شركة الفوسفات مع شركة المشارطة قد افقدها بحدود60 بالمئة من عملها ما ادى الى انخفاض ارباح المساهمين في شركة المشارطة كما انعكس على تقليص حصة الفوسفات من ارباح شركة المشارطة وبذلك فان عائد الاستثمار لشركة الفوسفات في المشارطة قد خفض ارباحها مضيفا ان دور شركة المشارطة توفير البواخر اللازمة لغايات شحن مادة الفوسفات والسماد للهند وبقية الدول الاخرى. واضاف ان عقود بيع الفوسفات قبل الخصخصة كانت تبرم مع الشركات لإيصال المنتج الى بلد المستورد وليس على ظهر الباخرة في العقبة مشيرا الى انه بعد الخصخصة فوجئ بظهور شركتي "استرا جلوبل وسنكومكس" اللتين اصبحتا تقومان بعمليات الشحن البحري لمادة الفوسفات للهند. واشار الى انه وبعد اجراء التحقيقات من قبل هيئة مكافحة الفساد لاحظوا ان اسعار الشحن البحري التي كانت تعرض من قبل الشركتين على شركة الفوسفات ويتم الشحن على اساسها مبالغ فيها مقارنة مع اسعار الشحن المتداول في السوق والتي كانت فروقاتها بحدود 5-15 دولارا للطن الواحد. وبين الشاهد دخقان ان شركة الفوسفات بإدخالها للوسيطين شركة استرا جلوبل وسنكومكس واستبعادها لشركة المشارطة البحرية تكون قد خسرت الملايين مشيرا الى ان المعلومات المتوفرة لدية تشير الى ان الفروقات التي تكبدتها شركة الفوسفات هي بين 40-45 مليون دولار على الاقل. وقال ان شركة الفوسفات لها مقعد في هيئة المديرين للشركة الاردنية للمشارطة البحرية ويمثلها فيه مدير التسويق والمبيعات محمد الحمود وبحكم وظيفته هذه كان يتم التواصل معه من خلالي كمدير للمشارطة وزملائه الاخرين لإيصال رسائل لرئيس مجلس الادارة نطالب فيها بإعادة التعامل مع شركة المشارطة الا ان الحمود كان يجيبهم بان الموضوع خارج صلاحياته وهو مربوط بالإدارة العليا ممثلة بالمتهم الكردي كون كل شيء مرتبط به وفي احيان اخرى كان يخبرهم ان بعض العقود مبرمة على اساس بيع الفوسفات وتسليمه على ظهر الميناء وليس الى ميناء الوصول. وفي رد دخقان على سؤال للمحكمة حول الغاية من ادخال الوسيط " شركتي سنكومكس واسترا جلوبل "قال ان الغاية من ذلك هو التلاعب بأسعار الشحن البحري من خلال تنظيم اجور الشحن البحري مبينا بانه لا يعلم لمن تعود ملكية الشركتين. من جهتها قالت الشاهدة في قضية السماد نهى مصطفى المعايطة رئيسة قسم المبيعات في شركة مناجم الفوسفات ان للرئيس التنفيذي الدور النهائي في الموافقة على عقود البيع والشحن واي عقد يتم التوقيع عليه من قبل الحمود او نائب الرئيس التنفيذي للتسويق سهيل مصلح لا بد من موافقة المتهم الكردي عليه خطيا. واكدت انها سمعت ان شركة "اقورا" التي كانت تشتري الفوسفات كانت تحظى بمعاملة خاصة ولا تعرف سبب ذلك الا ان هذه الشركة كانت تحمل علامة استفهام مشيرة الى انها سمعت بان البضائع التي كانت تشتريها هذه الشركة تصدر لإسرائيل وبعد ايقاف التعامل معها تداول الموظفون بان سبب ذلك هو العلاقة مع اسرائيل. واشارت المعايطة الى ان ما شاهدته فيما يتعلق بشركة "اقورا" بان البوليصة التي كانت تردها من الشركة بخصوص مكان التحميل والتنزيل كانت تشير بان يتم التفريغ في اي ميناء دون تحديد ميناء معين. وقالت ان شركة "كوارتس" هي شركة هندية مقرها دبي وكانت شركة الفوسفات تتعامل معها من خلال شركة "ترادكس" المملوكة للوكيل الهندي "اجاي" مضيفة بان كان يتم التعامل معها من قبل شركة الفوسفات على اساس ارسال كل الوثائق لشركة "ترادكس"باستثناء الفاتورة التي كانت ترسل الى شركة "كوارتس" في دبي. وبينت ان الفاتورة التي كان يتم ارسالها كانت تحتوي على السعر وكمية البضائع ونوعها وفترة التسليم وكنا نسمع كموظفين ان شركة "كوارتس"مملوكة للمتهم الكردي و"اجاي" وقد تم وقف التعامل مع شركة كوارتس بعد تحريك القضية من قبل هيئة مكافحة الفساد. وذكرت الشاهدة المعايطة ان شركة "كوارتس" الهندية الموجودة في دبي كان يتم ارسال الفواتير لها دون وجود اعتماد بنكي لها بينما الشركات الاخرى كان يفتح لها اعتماد بنكي مشيرة الى انها لا تعرف سبب تمييز هذه الشركة عن الشركات الاخرى. --(بترا ) ح ع/ف ق/ف ج
22/1/2013 - 03:16 م