عمان25 اب (بترا)-أوصت جمعية المصدريين الأردنيين الاستمرار في تطبيق قانون ضريبة الدخل الحالي الى جانب وضع آلية فاعلة لتحصيل مبالغ ضريبة الدخل من الأفراد والشركات. وقال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحافي اليوم الاحد ان مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل المقترح، لا يتوافق مع الرؤية الملكية بجعل الاردن بيئة حاضنة للاستثمارات وقد يسهم بخروج رؤوس الأموال الأجنبية وهجرة الكفاءات الأردنية الى الخارج. واضاف ان الاستمرار في تعديل وتغيير القوانين الهامة مثل قانون ضريبة الدخل سيفقد الأردن مصداقيته أمام المستثمرين ويسهم في عزوفهم عن الاستثمار في بيئة استثمارية غير مستقرة. وبين ان الحكومة اذا ارادت زيادة الايرادات يجب ان تحافظ على المستثمرين الحاليين وجذب آخرين، والعمل على تحصيل مستحقات ضريبة الدخل وليس زيادة الضريبة. ووضعت الجمعية عدة توصيات في حال استمرت الحكومة بتعديل القانون، تمثلت بالإبقاء على نسبة الضريبة على دخل الشركات العادية والبالغة 14بالمئة أو تخفيضها إلى10بالمئة مع تحسين طرق تحصيل الضرائب منها، واختيار شرائح معينة على سبيل الحصر من الأعمال لتخضع لنسبة ضريبة أعلى، حيث ان النسبة المعقولة تجعل الشركات تدفع الضريبة دون اللجوء إلى التهرب الضريبي، كونها تصبح أقل كلفة من أتعاب المستشارين الضريبيين والمحامين. واوضحت ان زيادة نسبة الضريبة على دخل الشركات العادية غير مقبول لا من حيث النسبة المتصاعدة التي تصل إلى 25 بالمئة ولا من حيث الدخل الذي تزداد نسبة الضريبة عليه مبلغ 250 الف دينار كصافي الدخل، ما يضع الاردن بمرتبة بعد السعودية ولبنان والعراق ودبي التي تتمتع الشركات فيها بالإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، اضافة الى ان الشركات التي تركز على السوق المحلي و لا يوجد لها صادرات تتمتع بالإعفاءات الضريبية ستكون الاكثر تضررا من زيادة الضريبة. واوصت الجمعية فيما يتعلق بضريبة الدخل على الأفراد أن تكون الزيادة في نسبة الضريبة لما يتجاوز عن 100 ألف دينار بالسنة، لتصل إلى حد الـ30 بالمئة وما قل عن ذلك فلا يجب أن تتجاوز الـ 15بالمئة . وطالبت بالإبقاء على نسب الإعفاء الحالية بواقع 12 الف دينار للفرد و 24 الف دينار للعائلة بدلا من تخفيضها إلى 9 الاف و18 الف دينار على التوالي. ووصفت الجمعية الزيادة على نسبة ضريبة الدخل على الأفراد بحسب مقترحات الحكومة بانها " مجحفة" بحق الأفراد الذي يمثلون ما تبقى من الطبقة المتوسطة، والذين تحملوا بالماضي القريب زيادة نسبة ضريبة المبيعات إلى 16بالمئة والضرائب الخاصة على بعض السلع والزيادة الكبيرة على أسعار الوقود. ودعت الجمعية لتعديل بعض بنود مشروع القانون، بان يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة "أن يقوم هذا الشخص بإدخال هذا الدخل إلى المملكة أو استعماله داخلها بأي شكل من الأشكال" بدلا من " شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة" كما جاء في المشروع المقترح. واوصت بإعفاء الشركات التي لديها فروع بالخارج والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي من ضريبة الدخل على الأرباح المتأتية من الخارج بمقدار ضريبة الدخل المدفوعة في الخارج حتى في حال عدم وجود اتفاقية منع ازدواج الضريبة". --(بترا) س ص/ف ق/حج
25/8/2013 - 05:52 م