عمان 19 تموز (بترا)-اتهمت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اجراءات وسياسات امانة عمان الكبرى بانها تعطل الاستثمار في قطاع الاسكان والعقار الاردني. واوضح رئيس الجمعية كمال العواملة في بيان صحافي اليوم، ان الجمعية وجهت العديد من الرسائل والكتب الرسمية للجهات المعنية بهذا الخصوص ولكن حتى الان لم يتم تذليل اي من العقبات التي تضعها الجهات الرسمية امام القطاع. وطالب الحكومة والجهات الرسمية، بضرورة تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بترسيخ الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان امانة عمان الكبرى ما تزال تضع العراقيل امام المستثمرين في قطاع الاسكان، وتكبدهم خسائر اضافية تتراوح ما بين 10-20 بالمئة، وهي تكاليف اضافية تضاف الى اسعار الشقق السكنية والتي يدفع ثمنها المواطن بالنهاية. وذكر ان تعطيل تراخيص الابنية من قبل امانة عمان، ينعكس بشكل مباشر على التقارير الدولية ومرتبة الاردن فيها، حيث تراجع ترتيب المملكة 9 مراتب في مؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير ممارسة انشطة الاعمال لعام 2014، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014، مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013. ووفق التقرير فقد بلغ عدد الاجراءات 17 اجراء، فيما تبلغ نسبة تكلفتها 5ر499 بالمئة من متوسط الدخل القومي للفرد، ويبلغ عدد ايام التراخيص 70 يوما، بحسب تقرير 2014، فيما توقع العواملة تضاعف عدد ايام التراخيص وتراجع ترتيب المملكة في تقارير العام الحالي والاعوام المقبلة، في حال عدم وقف سياسات امانة عمان في تعاملها مع المستثمرين في القطاع. واوضح العواملة: ان اجراءات ترخيص امانة عمان زادت من تكلفة دوران رأس المال ورفعت من التكاليف الإدارية خاصة وان الحصول على رخص البناء اصبح يحتاج الى اربعة شهور يفاقمها طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل الى شهر على الاقل. وطالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية العليا والسلطة التشريعية، لإعادة التوازن الى القطاع الذي يشهد العديد من الارباكات بسبب قرارات وسياسات امانة عمان الكبرى، والتي تقوم باتخاذها بشكل منفرد بعيدا عن اي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. ودعا العواملة الى تعديل نظام الابنية المعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله. واقترح العواملة وضع خارطة طريق لتحفيز قطاع الاسكان، حيث يمكن البدء بالالتزام بخارطة الطريق لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وموقع الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية والتي اقرتها الحكومة مطلع 2012. --(بترا) م ع/ف ق /حج
19/7/2014 - 04:29 م