جمعية مستثمري الاسكان تدعو لتحديد حصة الاسكان من المحفظة العقارية التمويلية للبنوك
عمان 5 نيسان (بترا) رائف الشياب – دعا رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردنيين المهندس زهير العمري الى تحديد حصة قطاع الاسكان من المحفظة العقارية التمويلية للبنوك المحلية والتي حددها البنك المركزي الاردني بـ 20 بالمئة من اجمالي تسهيلات البنوك .
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) للحديث عن المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف الذي يعقد فى عمان خلال الفترة من 2-3 ايار بتنظيم من اتحاد المقاولين العرب ووزارة الاشغال والاسكان وجمعية مستثمري قطاع الاسكان، ان تحديد حصة السكن من هذا التمويل يعطي مزيدا من المرونة للبنوك ويعمل على توفير فائض نقدي لديها ما يؤدي لمنافسة ومرونة اكثر في اسعار الفائدة .
وأشار الى ان المؤتمر سيناقش موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في هذا القطاع ومخرجات التعليم ، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع .
وبين ان التحدي الاكبر للمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
واشار الى ان أهمية المؤتمرتاتي من خلال تركيزه على قطاع الانشاءات بكافة مكوناته والذي يعتبر العمود الرئيسي للاقتصاد الوطني، وكيفية تامين السكن الملائم للمواطن العربي في ظل الصعوبات والازمات الاقتصادية العربية، وكيفية تامين التمويل للمشتري او المستثمر في مجال الانشاءات، موضحا ان التمويل يعتبر ركيزة اساسية يعتمد عليها 75 من المواطنين العرب لشراء المساكن.
واشاد العمري بفكرة اقامة بنك عربي لتمويل قطاع الانشاءات، مشيرا الى ان بعض البنوك تتمتع بفائض نقدي فيما يخص محفظة العقارات، وسيعمل البنك على حل مشاكل العقارات ولك بتامين الضمانات والكفالات الخاصة بالمشاريع العقارية.
وبين ان الجهات المنظمة للمؤتمر تعقد النية على متابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر والعمل على صياغتها بتعليمات او الاستعانة بها لتعديل القوانين الناظمة لعمل قطاع الانشاءات .
ويشار الى ان المؤتمر يحظى برعاية ومشاركة مؤسسات رائدة في التمويل العقاري من بينها البنك العربي ، وبنك الاسكان ، والبنك الاهلي ، والبنك العقاري العربي المصري ، والبنك التجاري ، بالاضافة الى نخبة من خبراء ومسؤولي القطاع على مستوى الوطن العربي .
من جهة اخرى اوضح العمري ان هناك تحديات امام قطاع الاسكان تتمثل بالتشريع الخاص من قبل البنك المركزي والموجه للجهاز المصرفي بان لا تتجاوز قيمة المحفظة العقارية من التسهيلات الائتمانية اكثر من 20 بالمة من اجمالي ودائع البنك الامر الذي يحد من قدرة البنوك في التوسع بالاقراض للقطاع الاسكاني بالاضافة الى ان مصادر التمويل المتاحة قصيرة الاجل ولاتتناسب مع عمل القطاع، وتكلفة الرهن العقاري العالية والتي تشكل ايضا تحدي رئيسي امام القطاع .
واضاف ان هناك دراسات بينت سوق الاسكان الاردني يحتاج الى شقق سكنية تتراوح مساحتها بين 100 الى 140 مترا مربعا وهي تشكل ما نسبته 75 بالمئة من حجم الطلب الكلي على الاسكان الامر الذي يتطلب مزيدا من الحوافز والاعفاءات لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع من خلال تخفيض كلف الفائدة على القروض التمويلية .
--(بترا)
رش/هـ
5/4/2017 - 01:29 م
