عمّان 17 أيار (بترا)- أقامت جمعية الشرق العربي الجديد للتنمية والديمقراطية "شجاع" مساء أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدولة المدنية في الأردن.. قراءة في رسالة عمان والورقة الملكية النقاشية السادسة"، وذلك في مركز الحسين الثقافي بدعم من وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة النسر السياسي للإعلام، ورعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة. وقال رئيس هيئة الإدارة في الجمعية ومدير عام مؤسسة النسر السياسي مهند حجازي، ان هذا النشاط هو الأول للجمعية بعد تسجيلها الذي تم مؤخرًا، ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مشيرًا إلى مراحل تأسيسها ليكون مقرها في عمان ونطاق عملها الجغرافي المملكة ككل، مشيرا الى ان الجمعية هي منبر للحوار بهدف المساهمة في التنمية السياسية وتعميق الثقافة الديمقراطية، ونشر وترسيخ مفاهيم ومضامين رسالة عمان ورؤى جلال الملك عبدالله الثاني ورؤاه الإصلاحية التي اشتملت عليها الأوراق الملكية النقاشية. وقدم الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عبدالمجيد العزام، ورقة في الندوة بعنوان "رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بين النظرية والتطبيق"، قال فيها إن "الأوراق النقاشية الملكية قدمت وصفًا وتشخيصًا للحالة الأردنية في إطارها النظري، ولا شك أن الإطار النظري الذي قدمه جلالة الملك لم يأت من فراغ بل نابع من التجربة والخبرة، مشيرًا إلى أن هذه الأوراق وضعت خطة طريق للعمل من أجل الوصول إلى بناء الدولة المدنية. ونوه إلى أن الورقة النقاشية الملكية السادسة ركزت على أن سيادة القانون هو شرط أساسي في تشييد الدولة المدنية وقد جاءت بعد 5 أوراق كان خلالها جلالة الملك يبين ويوضح رؤاه حول كيفية الوصول إلى الدولة المدنية، لافتًا إلى الإنجازات التي أشارت لها الأوراق الملكية الـ7 التي خطها جلالته، مثل التعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات، وتهدف هذه الإنجازات إلى تمكين الشعب من رسم مستقبل الوطن في شفافية وعدالة، وركزت أساسًا على ضرورة الانتقال التدريجي إلى حكومة برلمانية، والوصول إلى دولة مدنية. وقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الدكتور ارحيل الغرايبة في ورقة قدمها بعنوان "الإسلام والدولة المدنية"، إن هناك حاجة لتمتين النسيج المجتمعي والقدرة على العمل مع الاختلاف الموجود، لافتًا إلى أن دولة المدينة التي أنشأها النبي محمد (ص) في يثرب عبر صحيفة المدينة، ضمت المجتمع المتنوع الذي شهدته المدينة المنورة بغض النظر عن ديانات أهلها وميولهم وأعراقهم واتجاهاتهم الفكرية أو أصولهم ومنابتهم، ليرسي معالم الدولة المدنية منذ ذلك الوقت. وأوضح الغرايبة أن الأحزاب ثمرة من ثمرات التعددية، وأن لا حياة سياسية بلا أحزاب، قائلًا: "إذا أردنا أن نسير نحو دولة مدنية فيجب أن تكون هناك أحزاب صادقة تعبر عن المواطنين، ويجب أن تتجمع هذه الأحزاب على أسس برامجية أي أن تكون مدنية حتى تكون هنالك دولة مدنية". وقدم أستاذ العلوم السياسية الدكتور وليد العويمر، ورقة بعنوان الدولة المدنية في خطابات العرش الملكية، تناول خلالها تحليلًا لخطابات العرش الملكية التي ألقاها جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999 ولغاية العام الماضي ، والتي بلغت حوالي 15 خطاب عرش ملكيا. وأشار إلى أهمية الدولة المدنية كما ورد في الورقة النقاشية السادسة باعتبار ان الدولة المدنية هي الأساس الحقيقي الذي بنيت عليه الديمقراطيات والاقتصادات الغربية وما وصلت إليه من تقدم بسبب إرساء أسس الدولة المدنية، معتبرًا أن هذا يشكل دافعًا لأن نبدأ محاولة الوصول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة. وأكد أنه من خلال تحليل مضمون خطابات العرش، يتبين أن هناك 13 مؤشرا تشكل أسس الدولة المدنية، ذكرت جميعها في خطابات العرش السامي، وأن سيادة القانون التي تعد أحد أسس الدولة المدنية هي أكثر كلمة ترددت بهذه الخطابات، لأن سيادة القانون هي العامود الفقري للدولة المدنية. --(بترا) م د/ اح/س ق
17/5/2017 - 12:09 م