وأشار الى ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال تفعيل القدرات البشرية المتوفرة في الحكومة ومؤسساتها واستغلال هذه القدرات في رسم وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المطلوبة لتنفيذ الخطة وترشيق الجهاز الحكومي وتخليصه من البطالة المقنعة فيه ودمج أو إلغاء المؤسسات التي استنفذت أغراضها وتلك التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة بدل أن تكون رافداً لها واستخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإلكترونية في جميع أجهزة الدولة. واكد رئيس الجمعية ضرورة ان تكون هناك رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية من خلال إعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية وبما يتلاءم مع التطورات العلمية وحاجة سوق العمل ، وان يتم التركيز على الموضوعات التي يتطلبها سوق العمل بشكل خاص لتجنب بطالة خريجي الجامعات في تخصصات لا توفر فرص عمل لدارسيها والتفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصاً في مجال البحث العلمي، وفرص العمل وتبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية وإيجاد البيئة المناسبة والمناخ الملائم للتعليم من أبنية مدرسية وتجهيزات. وشدد على ضرورة تأهيل المدرسين ورفع سويتهم بالتدريب والتأهيل في كل المراحل التعليمية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً وغرس القيم التربوية والدينية والاجتماعية في المدارس والجامعات وتنقية العملية التعليمية من الشوائب التي علقت بها في الآونة الأخيرة وتكثيف الجهود للنهوض بالبحث العلمي التجريبي التطبيقي الذي يمكن الاستفادة من نتائجه في مجالات الحياة العملية الأردنية وتفعيل دور الجامعات الأردنية والمعاهد لخدمة المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها وتشجيع البعثات العلمية والدورات التدريبية في الخارج لكوادر الجامعات الأردنية والرحلات الاستطلاعية للإطلاع على خبرات وتجارب الآخرين. واكد رئيس الجمعية ضرورة ايلاء القضاء الأهمية اللازمة وإجراء إصلاحات في الجسم القضائي لضمان استقلاليته التامة واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة القضاة وأهلية المحاكم وإجراءات التقاضي وتعديل التشريعات السارية التي يحتاجها تنفيذ الخطة وبدون معوقات تشريعية بما يحفظ للمجتمع الاردني حقوقه وواجباته. واشار الى ضرورة التزام الحكومة بوضع برنامج للشراكة مع القطاع الخاص وان يطبق على ارض الواقع بدلا أن تبقي شعارات وعناوين خالية الجوهر والمضمون، داعيا الحكومة لاجراء الحوار الحقيقي القادر على إحداث شراكة فعلية مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها المنفذ والمدير لعملية التنمية الاقتصادية في المملكة والمستثمر فيها والممول للنشاطات الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولجزء هام من منتجي الخدمات الحكومية . وحسب الطباع تقترح خطة الجمعية تحسين بيئة الاعمال والاستثمار وذلك من الإسراع في سن التشريعات الاستثمارية وشفافيتها ووضوحها وبحيث لا تخضع للتفسير المزاجي للموظفين القائمين على شؤون الاستثمار وجعل الاردن منطقة تنموية واحدة وإعطاء حوافز للمشاريع في بعض المحافظات او المناطق الاقل حظا وتقصير المدة التي تستغرقها إقامة المشروعات الاقتصادية ، وتخفيض كلف إقامة المشاريع. واشار الى ضرورة تبسيط الإجراءات وخطوات العمل اللازمة لإقامة الأعمال والمشروعات والسماح بتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزية لغاية إقامة المشاريع الإنتاجية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات ويخفف من كلف الإنتاج لتلك المشاريع وتفعيل دور النافذة الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ولا يخفى ما لأثر الاستثمار في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة الفقر. ولفت الى ضرورة تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والإبداع والرواد الشباب ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة ومنح حوافز ضريبية للصناعات الريادية وللتوسعات الاقتصادية وتلك المبنية على خطط استثمارية واضحة تبين سلسلة الاستثمارات المستقبلية التوسعية للمشروع وتوفير البنية التحتية المتقدمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات الوطنية المتوفرة في الجهاز المصرفي الأردني في الداخل وفي الخارج . يتبع........يتبع --(بترا) س ص/ف ق/حج
7/6/2014 - 03:03 م