ورأت الجمعية ضرورة أن تراعي الموازنة الأولويات الاقتصادية كما تعكس متطلبات المرحلة التي نعيشها ونتطلع إليها خصوصاً في ظل جائحة كورونا، ما يستدعي تنظيم النفقات بحيث يتم زيادة الانفاق على مشاريع ذات عائد مضمون وقابل للتحقق على المدى القصير.
وتضمنت الورقة التحليلية لمشروع لموازنة العامة لعام 2021 حزمة من التوصيات، أبرزها ضرورة العمل على المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر للوصول إلى نظام ضريبي كفوء يحقق العدالة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية لتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.
وأوصت بأهمية العمل على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الاستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الاقتصاد بالعوائد والموارد المالية التي يمكن استخدامها مستقبلاً في تمويل النفقات الحكومية وتقليل الاعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي لغايات تمويل الإنفاق الحكومي.
كما بينت الجمعية ضرورة العمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يسهم ذلك في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة ويعزز من تنافسية الصادرات الأردنية.
وشددت على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي، واستخدام الموازنة كأداة فعلية للرقابة والتخطيط، للمساهمة في تخفيض مقدار العجز في الموازنة، بالإضافة إلى العمل على التحليل القطاعي لمشكلة العجز عن طريق النظر عن قرب لأبعاد هذه المشكلة حسب القطاعات الاقتصادية وتحديد المشاكل المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل.
وأكدت أهمية العمل على إعادة هيكلة سداد الديون وجدولتها وترشيد استخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة، وأن يتم توجيه المساعدات الخارجية المستخدمة بشكل فعال في تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق استخدامها بشكل كفوء في مشاريع إنتاجية في القطاعات النشطة اقتصادياً مع التركيز على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية طويلة الآجل لما يسهم به هذا النوع من المشاريع في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوصت الجمعية بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برسم السياسات والخطط المستقبلية بحيث يكون القطاعان داعمين لبعضهم البعض ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق التطور الكافي في نشاطاته لدعم عمليه النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي سواء في المشاريع أو في المحافظ الاستثمارية والأوراق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي كأحد أشكال الاستثمار المهمة التي تسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي.
--(بترا)
س ص/رق/س أ26/01/2021 15:16:59
وتضمنت الورقة التحليلية لمشروع لموازنة العامة لعام 2021 حزمة من التوصيات، أبرزها ضرورة العمل على المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر للوصول إلى نظام ضريبي كفوء يحقق العدالة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية لتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.
وأوصت بأهمية العمل على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الاستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الاقتصاد بالعوائد والموارد المالية التي يمكن استخدامها مستقبلاً في تمويل النفقات الحكومية وتقليل الاعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي لغايات تمويل الإنفاق الحكومي.
كما بينت الجمعية ضرورة العمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يسهم ذلك في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة ويعزز من تنافسية الصادرات الأردنية.
وشددت على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي، واستخدام الموازنة كأداة فعلية للرقابة والتخطيط، للمساهمة في تخفيض مقدار العجز في الموازنة، بالإضافة إلى العمل على التحليل القطاعي لمشكلة العجز عن طريق النظر عن قرب لأبعاد هذه المشكلة حسب القطاعات الاقتصادية وتحديد المشاكل المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل.
وأكدت أهمية العمل على إعادة هيكلة سداد الديون وجدولتها وترشيد استخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة، وأن يتم توجيه المساعدات الخارجية المستخدمة بشكل فعال في تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق استخدامها بشكل كفوء في مشاريع إنتاجية في القطاعات النشطة اقتصادياً مع التركيز على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية طويلة الآجل لما يسهم به هذا النوع من المشاريع في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوصت الجمعية بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برسم السياسات والخطط المستقبلية بحيث يكون القطاعان داعمين لبعضهم البعض ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق التطور الكافي في نشاطاته لدعم عمليه النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي سواء في المشاريع أو في المحافظ الاستثمارية والأوراق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي كأحد أشكال الاستثمار المهمة التي تسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي.
--(بترا)
س ص/رق/س أ26/01/2021 15:16:59
