عمان 17 ايلول (بترا)- أبدى أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اجتماع عقد مساء امس الاحد بمقر الجمعية تحفظهم على مسودة مشروع معدل قانون ضريبة الدخل لعام 2018.
واكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية حمدي الطباع ان مشروع القانون لا يواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسيكون طاردا للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ويعطل مواد بقانون الاستثمار وقوانين اخرى ذات صلة.
واشاروا الى ان الاستثمار في المملكة لا زال يعاني من عدم استقرار التشريعات للحكومات المتتالية الأمر الذي لم يعمل على توطين العديد من الاستثمار بشقيه.
واكدوا ان مشروع القانون لا يستند لأي أسس علمية في زيادة نسب الضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مشروع القانون لا يحقق النمو المنشود في حال إقراره، وخصوصاً أن زيادة الضرائب تحدث انكماشاً في الاقتصاد الوطني وتراجعاً في النمو الذي يشكل ركناً اساسياً لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني.
وبينوا أن حدود الاعفاءات والنسب الواردة في مسودة مشروع قانون الدخل على ضريبة الأفراد وشرائحها لا تحقق العدالة والتصاعدية في فرض الضريبة وخصوصاً ما يتعلق بتخفيض الإعفاءات للأعوام التالية لإقرار القانون وتجاهل التضخم السنوي لمستويات المعيشة في المملكة، وتآكل القدرات الشرائية للمواطن، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة والتي لا تقدمها الحكومة للمواطنين بالمستوى المطلوب وعدم إمكانية الحكومة لتغطية تلك الخدمات.
وتحفظ اعضاء الجمعية على رفع نسب الضريبة على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الزراعة والصناعة بما في ذلك التصدير والخدمات المالية والاتصالات والتأمين والكهرباء والاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة في ضوء معاناة تلك القطاعات الاقتصادية من ركود في النشاط الانتاجي والتصديري والخدمي داخلياً وخارجياً.
كما تحفظوا على قيام الحكومة ومن خلال مسودة مشروع القانون المعدل على تطبيق مبدأ ازدواجية الضريبة المستحقة على الأشخاص وخاصة فيما يتعلق باعتبار الضريبة على المباني نفقة مقبولة بخلاف واقع الحال وما يترتب عنه من تراجع ونتائج سلبية على قطاع العقار.
وأبدى المجتمعون في مختلف القطاعات استغرابهم لجوء الحكومة إلى قوانين لرفع الضرائب والجباية من المواطن للإيفاء بإلتزاماتها، بدلاً من توضيح الإجراءات والبرامج التي وضعتها لصرف تلك الأموال وليس تسديداً لعجز الموازنة.
وشددوا على ضرورة "وضع برنامج تقشفي لنفقات الحكومة وهياكلها من الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة ومعالجة الفساد ومنح الامتيازات دون حدود والتي تكفي اذا ما تم تطبيقها لسداد عجز الموازنة لسنوات ماضية ومقبلة".
--(بترا)
س ص/م ق/ار17/09/2018 18:05:56
واكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية حمدي الطباع ان مشروع القانون لا يواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسيكون طاردا للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ويعطل مواد بقانون الاستثمار وقوانين اخرى ذات صلة.
واشاروا الى ان الاستثمار في المملكة لا زال يعاني من عدم استقرار التشريعات للحكومات المتتالية الأمر الذي لم يعمل على توطين العديد من الاستثمار بشقيه.
واكدوا ان مشروع القانون لا يستند لأي أسس علمية في زيادة نسب الضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مشروع القانون لا يحقق النمو المنشود في حال إقراره، وخصوصاً أن زيادة الضرائب تحدث انكماشاً في الاقتصاد الوطني وتراجعاً في النمو الذي يشكل ركناً اساسياً لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني.
وبينوا أن حدود الاعفاءات والنسب الواردة في مسودة مشروع قانون الدخل على ضريبة الأفراد وشرائحها لا تحقق العدالة والتصاعدية في فرض الضريبة وخصوصاً ما يتعلق بتخفيض الإعفاءات للأعوام التالية لإقرار القانون وتجاهل التضخم السنوي لمستويات المعيشة في المملكة، وتآكل القدرات الشرائية للمواطن، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة والتي لا تقدمها الحكومة للمواطنين بالمستوى المطلوب وعدم إمكانية الحكومة لتغطية تلك الخدمات.
وتحفظ اعضاء الجمعية على رفع نسب الضريبة على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الزراعة والصناعة بما في ذلك التصدير والخدمات المالية والاتصالات والتأمين والكهرباء والاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة في ضوء معاناة تلك القطاعات الاقتصادية من ركود في النشاط الانتاجي والتصديري والخدمي داخلياً وخارجياً.
كما تحفظوا على قيام الحكومة ومن خلال مسودة مشروع القانون المعدل على تطبيق مبدأ ازدواجية الضريبة المستحقة على الأشخاص وخاصة فيما يتعلق باعتبار الضريبة على المباني نفقة مقبولة بخلاف واقع الحال وما يترتب عنه من تراجع ونتائج سلبية على قطاع العقار.
وأبدى المجتمعون في مختلف القطاعات استغرابهم لجوء الحكومة إلى قوانين لرفع الضرائب والجباية من المواطن للإيفاء بإلتزاماتها، بدلاً من توضيح الإجراءات والبرامج التي وضعتها لصرف تلك الأموال وليس تسديداً لعجز الموازنة.
وشددوا على ضرورة "وضع برنامج تقشفي لنفقات الحكومة وهياكلها من الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة ومعالجة الفساد ومنح الامتيازات دون حدود والتي تكفي اذا ما تم تطبيقها لسداد عجز الموازنة لسنوات ماضية ومقبلة".
--(بترا)
س ص/م ق/ار17/09/2018 18:05:56
