عمان 2 تشرين الاول (بترا)– نظمت جمعية "انصاف" مساء اليوم الاربعاء ورشة عمل بعنوان: "قانون الكسب غير المشروع، التشريع والتطبيق". وقال رئيس جمعية "انصاف" ينال فريحات ان الجمعية تهدف الى التأثير على الرأي العام وصناع القرار نحو التغيير الايجابي وحماية الحقوق والحريات العامة ونشر العدل الى جانب تفعيل دور الشباب في كافة القضايا التي تلاقي اهتماما مشتركا من قبلهم واستغلال طاقاتهم. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي ان قانون الكسب غير المشروع هو مطلب الدولة الأردنية التي تسعى الى التقدم وبناء ذاتها ومنع التغول على الأموال العامة واستغلال الوظيفة في ضوء مسيرة الإصلاح التي تشهدها. واضاف ان اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون وهو يمر حاليا بمراحله التشريعية التي شهدت سابقا اختلافات في وجهات النظر حول عدد من البنود وتم تحويله الى مجلس الاعيان ومن المنتظر ان يتم إقراره في الدورة العادية المقبلة. وبين عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان محمد كريشان ان مشروع القانون يهدف في مجمله الى بث الطمأنينة لدى المواطن الاردني حول قضية الاموال العامة وانها محمية وفق قوانين رادعة تحاسب كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها وانه استحقاق دستوري ودولي يسجل للأردن. واشار المحامي يونس عرب الى ان مشروع القانون لا يخلو من العيوب الهيكلية ويجب على بيوت التشريع الاخذ بعين الاعتبار اتاحة المجال لجميع الجهات الرقابية ان تطلع على اشهار الذمم المالية لتتمكن من ربط البيانات بالبينات ومعرفة مدى مصداقيتها ومحاسبة كل من يقدم اشهارات مالية غير دقيقة. وقال مدير الجلسة المحامي هاني زاهدة ان الكسب غير المشروع يوازي الفساد المنظم الذي يأكل موارد الدولة ويعمق الشعور بغياب العدالة وان الاردن كان من الدول السباقة التي أقرت القوانين التي تحارب الفساد وتحمي الاموال العامة من خلال اقرار قانون صيانة اموال الدولة عام 1966 وقانون اشهار الذمة المالية 2006 مطالبا بتفعيل القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد بجميع أشكاله. --(بترا) ر خ/ابوعلبة
2/10/2013 - 07:47 م