عمان 18 آب(بترا)- رفضت جمعية المصدرين الاردنيين التعديلات المقترحة على المادة 12 في مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي تتهم الشخص المكلف الذي لم يورد المبالغ المستحقة عليه بجرم سوء الائتمان واخضاعه لقانون العقوبات. وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحافي اليوم الاثنين ان عدم توريد الشخص سواء كان من القطاع الصناعي او التجاري للضريبة في الموعد المحدد قد يكون ناجما عن اخطاء بشرية او لظروف خارجة عن ارادته، وإن اتهامه بجرم اساءة الائتمان سيشكل عائقا امام الاقتصاد الوطني. واوضح ان التعديل المقترح يعرض صاحب الشركة او المستثمر للحبس، في حال حدوث خطا بتوريد ضريبة الدخل بالمدة القانونية من قبل الموظف المسؤول بالشركة عن هذا الاجراء وإن كان الخطأ غير مقصود وبمبالغ محدودة ، مما سيخلق بيئة طاردة للاستثمار في الاردن . ودعا الى ضرورة ان تتوافق التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ادرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي ستبدأ اعمالها يوم غد الثلاثاء، مع طبيعة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لضمان تحقيق العدالة بإعادة توزيع الثروات على المجتمع . وقال ان اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بالتوافق مع كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة يعد مطلبا اساسيا سيساعد على استقرار القانون، مبينا ان الاستمرار في اجراء تعديلات قانونية سيفقد الأردن مصداقيته أمام المستثمرين ويساهم في عزوفهم عن الاستثمار في بيئة استثمارية غير مستقرة. واوضح ابو وشاح ان هنالك نقاطا خلافية في بعض بنود مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتم مناقشته حاليا في اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية، اذ يجب ايجاد حلول توافقية لها بالتشاور مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية. --(بترا) س ص/ف ق/هـ
18/8/2014 - 03:07 م