عمان 23تشرين الثاني (بترا)- أعربت جمعية المصدرين عن تقديرها لقيام الحكومة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة المحلية. واكدت الجمعية ان القرار يعتبر خطوة متقدمة وايجابية ستساعد القطاع الصناعي على تجاوز بعض التحديات التسويقية التي تواجهه، مشيرة الى الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة الوطنية بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ورحب رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحفي اليوم الاثنين بالقرار الذي جاء في ظروف صعبة تواجه الصناعة المحلية لجهة تراجع صادراتها جراء الظروف السياسية والامنية وما تبعها من إغلاقات للحدود مع العراق وسوريا وانحسار التصدير للأسواق التقليدية. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها امس الاحد الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل. واشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من مزودين محليين وبموجب عطاءات بدلا من عملية الشراء عبر عطاءات مفتوحة لغير الاردنيين، ان يحقق المنتج شروط المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تطابق المشتريات مواصفات الشراء وشروطه الواردة في طلبات المشتريات الحكومية. وبين ابو وشاح ان القرار سيدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويزيد من قدرتها على توليد فرص العمل ورفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتمكينها من مواجهة المنافسة الحادة بالسوق المحلية من سلع مستوردة تدخل المملكة معفاة من الرسوم والضرائب ومدعومة في بلادها، معبرا عن امله بأن يتم شمول كافة الصناعات الوطنية التي تحقق المواصفات المطلوبة للمشاريع الحكومية بالقرار. واوضح ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وتشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بأكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، وتشغل ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة غالبيتها عمالة محلية. --(بترا) س ص/اح/س ق
23/11/2015 - 01:14 م