عمان30 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت جمعية المصدرين الأردنيين قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل ببرنامج إعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، امس الاحد، الموافقة على تمديد اعفاء الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018 وتشكيل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات المعنية لوضع الأطر الفنية والقانونية اللازمة لوضع برنامج بديل لدعم الصناعة المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشكل يتوافق مع متطلبات اتفاقية منظمة النجارة الدولية وضمن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات. واكد رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان قرار الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل ينشط الصناعة الوطنية، التي تمر حاليا بظروف صعبة جراء أحداث المنطقة، والتي تسببت بفقدان عدد من الاسواق الرئيسة كاليمن وليبيا والعراق وسوريا. وقال ابو وشاح ان القرار سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على زيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة وتعزيز مكانتها في الاسواق الخارجية، اضافة الى تحفيز الصناعيين على زيادة حجم تجارتهم الى الاسواق الخارجية وايجاد فرص جديدة في اسواق غير تقليدية. وبين ابو وشاح ان استمرار تواجد السلع الاردنية في الاسواق الخارجية يجلب الكثير من المنافع للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مخزون المملكة من العملات الاجنبية وحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة الانتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي. واكد ان القرار يعكس مدى حرص الحكومة الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي، الامر الذي يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح ابو وشاح ان استمرار العمل بإعفاء ارباح الصادرات يعطي فرصة للقطاع الخاص لوضع مقترحات بديلة تساهم في الابقاء على تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق التصديرية وتكون بما هو مسموح ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وأكد ابو وشاح ان الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وباتت تضاهي المنتجات المستوردة، الامر الذي يجعلها تمتلك فرصة كبيرة للوصول لأسواق جديدة خصوصا الاوروبية والأميركية والدول الافريقية حيث تتوفر اسواق بحاجة للكثير من السلع والخدمات. وبين ان الجمعية تبذل جهدا كبيرا لإيجاد اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية القائمة من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف في كيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم. وجدد ابو وشاح التأكيد على ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وتشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بأكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، وتشغل ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة غالبيتها عمالة محلية. --(بترا) س ص/اح/خ
30/11/2015 - 01:00 م