عمان 10 تشرين الاول (بترا)- ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية، قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار الموجودات الثابتة المعفاة، مسددة القيود بعد مضي خمسة سنوات من تاريخ الفاتورة أو البيان الجمركي. وعدت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، القرار من القرارات المحفزة والجاذبة للاستثمارات من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة بشكل عام، مشيرة الى أنه من شانه تنمية وتعظيم راس المال العامل اضافة الى تحديث وتوسيع المنشاة الاستثمارية القائمة مما يعكس زيادة تدفق وحجم الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت هيئة الاستثمار اعلنت موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الاستثمار بإعتبار الموجودات الثابتة المعفاة مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الفاتورة أو البيان الجمركي ويشمل اعفاء جميع المشاريع أو الأشخاص الذين إستفادو من الإعفاءات بموجب أي من القوانين التي كانت تمنح بموجبها إعفاءات للموجودات الثابتة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها كقانون تشجيع الإستثمار المؤقت وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة على سبيل المثال لا الحصر، حيث يسري على جميع المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك العامة. وتمتد مدة الإعفاء المسددة للقيود تبدأ من تاريخ البيان الجمركي أو الفاتورة المحلية المعفاة والتي مضى عليها خمس سنوات متتالية من تاريخها، معرفا الموجودات الثابتة، بالماكنات والالات والمعدات واللوازم والاليات والحافلات والشاحنات والاثاث والمفروشات بما في ذلك قطع غيار الالات وأجزاء الموجودات الثابتة المعفاة من الرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وأي رسوم وضرائب تم فرضها عليها. واضافة الجمعية في بيانها ان هيئة الاستثمار راعت في العديد من قراراتها مصلحة المستثمرين والظروف التي فرضت عليهم عددا من التحديات، ما تزال تخيم على الصناعة الوطنية داعيتا المستثمرين الاستفادة من القرار من خلال الالية التي اعتمدتها هيئة الإستثمار لتطبيق قرار التسديد. --(بترا) م م/ م خ/حج
10/10/2016 - 04:02 م