عمان 9 تشرين الأول(بترا)- نظمت جمعية البنوك في الاردن ومؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) امس الثلاثاء ورشة عمل حول المبادئ الدولية لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج المحكمة شارك بها مراقب عام الشركات وعدد من المعنيين في البنوك العاملة في المملكة.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالمبادئ العامة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج المحكمة والمنهجيات المتبعة في تطبيقها وأهم الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة حالات عملية وأمثلة واقعية على هذه الممارسات.
وأكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح أهمية الورشة التي تناقش موضوعا يعني كل الشركاء سواء المالكين او المساهمين والقطاع المصرفي والجهات الرقابية والبنوك، التي تعد طرفا رئيسا "كون أغلب الشركات تعتمد في تمويل عملياتها على البنوك".
ودعا الى ايجاد أطر تنظيمية للشركات للحد من حالات التعثر ولتكون بمثابة اجراءات وقائية مبكرة تحول دون الوصول الى هذه المرحلة، وان يكون هناك جهات تراقب هذا الأمر وان تكون ضمن مهامها، منها مراقبة الشركات والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين.
وقال إن أهمية هذه الأطر والمؤشرات لموضوع التعثر أنها تعطي "انذارات مبكرة" تحمي الشركات من التعثر.
وشدد على أهمية تدخل البنك المركزي لحماية البنوك عند منح القروض او التعامل مع شركات بدأت تظهر عليها مؤشرات التعثر .
وأضاف " على كل بنك أن يأخذ احتياطاته عند التمويل للشركات التي تظهر عليها مؤشرات مبكرة للتعثر، وهذا الموضوع مهم جدا ليس فقط للبنوك بل للشركات ومالكيها والمساهمين فيها ايضا".
ودعا في هذا الصدد إلى مراجعة جميع التشريعات ذات العلاقة لضبط أعمال الشركات قبل الوصول الى التعثر .
بدوره، قال مراقب عام الشركات برهان عكروش إن النظرة الاقتصادية الشمولية في موضوع إعادة هيكلة الشركات المتعثرة تكمن في أهمية وجود أنظمة إعسار وإفلاس فعالة في تعزيز البيئة الاستثمارية من حيث إعادة هيكلة الشركات أو تصفيتها بطريقة سريعة وفاعلة، وأهمية عامل الوقت في الانتهاء من عمليات التصفية وتأثيره على قيمة الشركة.
ودعا إلى التركيز على مبدأ إعادة الهيكلة وليس فقط التصفية، لأن ذلك يحافظ على الاستثمارات والوظائف.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية إجراءات التصفية والإفلاس والتعثر داخل وخارج المحكمة من خلال تعزيز قدرة وكفاءة وكلاء الاعسار، ووضع مبادئ توجيهية عامة لتيسير إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات المتعثرة خارج إجراءات المحاكم.
وأشار إلى أن مراقبة الشركات وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اعدت مسودة قانون جديد يحمل أسم قانون إعادة التنظيم والافلاس والتصفية لمعالجة جميع الموضوعات التي تتعلق بهذه القضايا حيث أحالته الحكومة الى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول.
وشارك في أعمال الورشة الخبير الدولي نيل كوبر الذي عرض للمبادئ العامة لإعادة هيكلة الشركات والمنهجيات المتبعة في تطبيقها على المستوى الدولي، وحالات عملية بين فيها تطبيق هذه المبادئ على ارض الواقع وفوائد تطبيقها والتحديات التي تواجه عملية التطبيق.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مؤسسة التمويل الدولية في مساعدة المملكة لوضع مبادئ توجيهية عامة لتيسير إعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج المحاكم.
--(بترا)
ف ح/م ع/ ف ج
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
