عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أكد مستشار ديوان التشريع والرأي الدكتور عبدالرحمن الذنيبات، أن قانون الملكية العقارية ألغى 13 قانوناً يتعلق بتنظيم أحكام العقارات بشكل عام بما في ذلك الأراضي، ليصار إلى توحيدها بقانون الملكية العقارية.
جاء ذلك خلال ورشة متخصصة عقدتها جمعية البنوك في الأردن، اليوم الأحد، للعاملين في الجهاز المصرفي بعنوان "دراسة حول أهم الأحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية"، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار الذنيبات إلى أنه عند إعداد القانون تمت دراسة جميع قوانين الأراضي النافذة وتم توحيدها في قانون واحد لإعطاء القانون شمولية تيسر الرجوع إليه من المطبقين لأحكامه مع إلغاء الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت صالحة في فترة بعيدة من الزمن وجدت في ظل ظروف لم تعد موجودة وبالتالي لا مبرر لبقاء هذه النصوص.
ولفت إلى أن قانون الملكية العقارية يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية من أي خلل أو حكم قد يؤثر على استقرارها، مشيراً إلى أنه يتضمن مجموعة من الفصول ضمن قانون واحد تم تبويبه حسب المواضيع، مما يسهل الرجوع إليه. من جهته، بين المدير العام لجمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن الجمعية ماضية في عقد ورش العمل كجزء رئيسي للعاملين في الجهاز المصرفي والنقاش حول آخر المستجدات سواء القانونية أو غيرها من الأمور الفنية بهدف فتح حوار شامل بين العاملين في الجهاز المصرفي والمختصين بما يفضي الى أفضل النتائج المثمرة.
وأكد المحروق أن هنالك العديد من الأنشطة التي تسهم بتفعيل دور الجمعية بما يخدم مصالح أعضائها، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن تلك النشاطات وبما يحقق مصالح أعضاء الجمعية وأفضل منفعة.
--(بترا)
رش/رق/س أ18/10/2020 20:30:38
جاء ذلك خلال ورشة متخصصة عقدتها جمعية البنوك في الأردن، اليوم الأحد، للعاملين في الجهاز المصرفي بعنوان "دراسة حول أهم الأحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية"، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار الذنيبات إلى أنه عند إعداد القانون تمت دراسة جميع قوانين الأراضي النافذة وتم توحيدها في قانون واحد لإعطاء القانون شمولية تيسر الرجوع إليه من المطبقين لأحكامه مع إلغاء الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت صالحة في فترة بعيدة من الزمن وجدت في ظل ظروف لم تعد موجودة وبالتالي لا مبرر لبقاء هذه النصوص.
ولفت إلى أن قانون الملكية العقارية يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية من أي خلل أو حكم قد يؤثر على استقرارها، مشيراً إلى أنه يتضمن مجموعة من الفصول ضمن قانون واحد تم تبويبه حسب المواضيع، مما يسهل الرجوع إليه. من جهته، بين المدير العام لجمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن الجمعية ماضية في عقد ورش العمل كجزء رئيسي للعاملين في الجهاز المصرفي والنقاش حول آخر المستجدات سواء القانونية أو غيرها من الأمور الفنية بهدف فتح حوار شامل بين العاملين في الجهاز المصرفي والمختصين بما يفضي الى أفضل النتائج المثمرة.
وأكد المحروق أن هنالك العديد من الأنشطة التي تسهم بتفعيل دور الجمعية بما يخدم مصالح أعضائها، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن تلك النشاطات وبما يحقق مصالح أعضاء الجمعية وأفضل منفعة.
--(بترا)
رش/رق/س أ18/10/2020 20:30:38
