عمان 13 حزيران (بترا)- أكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة اعتزازها وثقتها بالقضاء. وقالت في بيان اليوم، إنها تلقت القرار الصادر عن محكمة التمييز والمتضمن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلّة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ1953/6/16، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 2015 خلفاً قانونياً للجماعة المنحلة (كون هذه الجماعة قد انحلت وانقضت، ولم يعد لها وجود قانوني منذ عام 1953) حسب نص القرار، معتبرة أن القرارات الصادرة عنها عنواناً للحقيقة وسيادة القانون.
ولفت إلى أن مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين استشرفت ومنذ أعوام طويلة الوضع القانوني للجماعة وما يحيط بها من مخاطر قانونية تستهدف وجودها ودورها الوطني، وقد رفضت قيادة الجماعة آنذاك الاستماع لرأي إخوانهم، وتنكروا لطلبهم بضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة، مما دفع هذه القيادات من الإخوان للنهوض بدورهم الدعوي والوطني للحفاظ على هذه الجماعة باعتبارها منجزاً وطنيا،ً والتي كانت على الدوام لكل الأردنيين.
وأشار البيان إلى أن هذه القيادات الإخوانية تقدمت بطلب ترخيص وتوفيق لأوضاع الجماعة، حمايةً لها ولأفرادها، وللحفاظ على دورها الدعوي الذي يرسّخ القيم الإنسانية، والانتماء للوطن والدفاع عنه، وقد تبين اليوم وبعد صدور القرار القضائي صحة ودقة موقف الإخوان الذين ذهبوا لتصويب الوضع القانوني للجماعة.
ولفت إلى أن مقرات وممتلكات الجماعة والتي هي ملك لكل الأردنيين لم ولن تكن سبباً في تصويب وإعادة تسجيل الجماعة من جديد، ولم يتم الإقدام على هذه الخطوة التاريخية من أجل مال ولا مقرات، بل للحفاظ على الدعوة ، وحماية أهدافها وأفكارها ومنهجها الإصلاحي في بناء المجتمع وخدمة الوطن، وتسجيل هذه الممتلكات والعقارات باسم مؤسسة رسمية قانونية، علماً أن بعض هذه العقارات والممتلكات كان يتم تسجيلها باسم أشخاص، بعضهم قد توفاه الله وذهبت هذه الممتلكات لورثتهم، وبعضهم ما زال على قيد الحياة.
وبين إن خطوة تصويب أوضاع الجماعة بما يتناسب والقوانين الأردنية أسهم بشكل فاعل في حماية الجماعة والحفاظ عليها بوصفها جماعة دعوية وطنية ليست عابرة للحدود، ولا تأتمر بأمر أي تنظيم خارجي.
--(بترا)
ن ع/م ك/أس 13/06/2019 21:41:10