اوتاوا 18حزيران (بترا)-أعلنت جماعة مجهولة مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بالأمس العديد من المواقع الحكومية الكندية الهامة، بينها موقع رئاسة الوزراء ومجلس الشيوخ، ووزارتا العدل والخارجية ووكالة الإستخبارات الكندية.
وقات الجماعة في شريط فيديو على الانترنت ان الهجوم جاء إحتجاجا على تمرير الحكومة الكندية للقانون الأخير لمكافحة الإرهاب C-51 والذى أقره مجلس الشيوخ الكندي في العاشر من الشهر الحالي ويعطي صلاحيات واسعة لجهاز الإستخبارات الكندي للتحقيق وإحباط المؤامرات الإرهابية، والسماح لها برصد ومراقبة الأنشطة على شبكة الإنترنت.
ووصفت الجماعة القانون بأنه يمثل إنتهاكا واضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة الكنديين بالنزول إلى الشارع للإحتجاج.
من جانبه، قال وزير السلامة العامة الكندي ستيفن بلاني إننا نعيش في دولة ديمقراطية، وهناك العديد من الطرق التي يمكن التعبير بها عن وجهات النظر، ولا توجد أعذار لتبرير الهجوم على الممتلكات العامة، مؤكدا ان مرتكبي تلك الهجمات سوف يتم تقديمهم إلى المحاكمة ومواجهتهم بالقانون.
واشار الى عدم تعرض أى معلومات شخصية أو حكومية حساسة للخطر جراء هذه الهجمات.
--(بترا)
س.هـ / خ ش/اص


18/6/2015 - 09:52 ص