عمان 31 تشرين الاول (بترا)-أكدت جلسة نقاشية ضرورة توفر الإرادة عند صناع القرار لتبني الإطار من أجل انتشار الحضانات المؤسسية كواحدة من الحلول المتاحة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والتي لم تتعد حاجز 14% في السنوات العشر الأخيرة وهي من أدنى المستويات في المنطقة والعالم. . جاء ذلك في الجلسة النقاشية التي عقدتها مؤسسة "صداقة - نحو بيئة عمل صديقة للمرأة" بالشراكة ومنظمة العمل الدولية، مع وسائل الاعلام حول أهمية تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية وتبني نماذج مختلفة من الحضانات من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل. وقالت عضو المؤسسة سهر العالول إن التركيز يجب ان يكون في التوسع بانشاء حضانات مؤسسية وفق قانون العمل لتشمل مؤسسات وشركات لا تغطيها المادة حاليا وذلك من خلال اعتماد نماذج مختلفة من الحضانات المؤسسية التي تعطي مرونة لأصحاب العمل في التطبيق وتراعي احتياجات الأم والأسرة العاملة." وأضافت أن صداقة تعتبر الحضانة مطلب وطني وتنادي بتبني الإطار الوطني وتفعيله كأداة لتحقيق هذا المطلب". ويتضمن الإطار الوطني لإنشاء الحضانات المؤسسية محورا تشريعيا يتضمن بندا لتعديل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي توظف 20 عاملة فما فوق لديهم 10 أطفال دون سن الرابعة، وربط المادة بعدد الأطفال وليس بعدد النساء العاملات تعزيزا لمبدأ أن المرأة والرجل مسؤولون عن رعاية الأطفال. وبحسب العالول فإن هذا المطلب يأتي "لأن المادة في شكلها الحالي تنطبق فقط على الشركات الكبيرة والتي تشكل ما نسبته 2% فقط من الشركات في الأردن كما أنها لا تناسب عند التطبيق خصوصيات معظم القطاعات الاقتصادية التي توظف نساء بأعداد كبيرة." من ناحيتها، أشارت رندة نفاع وهي من الأعضاء المؤسسين في صداقة الى أن "كل قطاع لديه تحدياته ولذلك يجب اعتماد نماذج مختلفة تناسب كل قطاع لنتوسع في تطبيق القانون وننشر الحضانات المؤسسية على مستوى وطني." ودعت إلى "عدم تحميل أصحاب العمل كل العبء المادي والفني والتنفيذي في تطبيق المادة 72 دون توفير دعم أو حوافز حكومية للملتزمين من بينها إعفاءات ضريبية وامتيازات تشغيلية ورسوم تسجيل مخفضة وغيرها من الحوافز." ومن بين نماذج الحضانات التي تقترحها صداقة حضانات مشتركة بين المنشآت في نفس المنطقة الجغرافية، وتعاقد مع جمعيات وتعاونيات تقدم خدمات الرعاية بعد رفع كفاءتها، ونظام كوبونات للاشتراك بحضانات مجاورة مدعومة من أصحاب العمل. وكانت نتائج دراسة أجرتها صداقة العام الماضي بعنوان "قيمة الحضانات على مكان العمل: قطاع الاتصالات كدراسة حالة" بينت أن الحضانات المؤسسية في مكان العمل هي مطلب وطني للعاملات والعاملين ولها عائد مالي وانتاجي مباشر على أصحاب العمل. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل حيث بلغ حجم الوفر السنوي التي توفره الحضانة على الشركات 737 ألف دينار. ومؤسسة صداقة انطلقت في عام 2011 كحملة تنظيم مجتمعي تسعى لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة وبدأت عملها من المعاناة الشخصية للأمهات العاملات جراء عدم توفر حضانات مؤسسية فكانت الانطلاقة بالمطالبة بتطبيق المادة 72 من قانون العمل. --(بترا) م ع/ب ص/ اع
31/10/2017 - 04:35 م