اربد 27 شباط (بترا)- عقدت مديرية سياحة اربد بالتعاون مع هيئة الاستثمار والوكالة الاميركية للتنمية الدولية اليوم الاثنين جلسة تعريفية بالحوافز الاستثمارية المقدمة لقطاع السياحة وكيفية واليات الحصول عليها.
وتأتي الجلسة في اطار سعي هيئة الاستثمار لتلمس سبل وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات المملكة بما يخدم تعزيز النمو الاقتصادي وانشاء مزيد من المشاريع الجديدة او تطوير القائم منها بهدف توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
وقال مساعد محافظ اربد للتنمية جمال السرحان مندوبا عن المحافظ رضوان العتوم ان القطاع السياحي في المحافظة يعد من القطاعات الواعدة ويمتلك عناصر جذب ومقومات ترويج نظرا لتنوع المنتج السياحي وبما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام الثلاثة القادمة.
واستعرض الميزات النسبية التي تتمتع بها اربد على هذا الصعيد والحوافز الاستثمارية المتاحة، داعيا الى اهمية التنبه لبناء القدرات للعاملين في هذا القطاع في المحافظة لاسيما خارج مركزها "مدينة اربد".
واوضح مدير سياحة اربد هاني شويات ان المؤشرات تشير الى توفر الرغبة لدى 83 بالمئة من المنشآت العاملة في قطاع السياحة للحصول على فرص ومزايا تمويلية، لافتا الى ان العوائد من هذا القطاع بلغت نحو ثلاثة مليارات دينار خلال عام 2016 على مستوى المملكة.
واشار الى انه يعمل بهذا القطاع اكثر من 40 الف موظف وعامل منهم 8 بالمئة من غير الاردنيين فيما تؤشر سجلات هيئة تنشيط السياحة الى زيارة 150 الف سائح محلي لمنطقتي ام قيس وطبقة فحل في اربد العام الماضي.
وتضمنت الجلسة عرضا عن دور هيئة الاستثمار في تحفيز القطاع السياحي في المحافظات وتبسيط اجراءات التسجيل وترخيص المشاريع السياحية قدمها بلال الحموري من الهيئة.
وقدم عدنان العلاونة من الهيئة عرضا عن الحوافز والمزايا الممنوحة للمشاريع السياحية في المحافظات فيما تناولت مفوضة وزارة السياحة في الهيئة اماني الزبن الاسس والشروط المعتمدة لمنح القطاع السياحي في المحافظات.
واختتمت الجلسة بعرض عن مصادر التمويل المتاحة للقطاع السياحي ضمن "مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن".
ودار حوار موسع حول مختلف المحاور التي اشتملت عليها الجلسة فيما سجل المستثمرون بياناتهم على النموذج المخصص للاستفادة من الحوافز وفرص التمويل.
يشار الى ان الاعفاءات والحوافز الممنوحة للقطاع السياحي جاءت بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء لدعم القطاع ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها لتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع خصوصا في المحافظات والاطراف.
وعقدت الجلسة بالشراكة مع جمعية الفنادق الاردنية وجمعية المطاعم السياحية الاردنية والجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية .
والجدير بالذكر ان المادة 8/أ من قانون تشجيع الاستثمار منحت مجلس الوزراء الصلاحية في منح اي حوافز ومزايا لاي قطاع استثماري خارج المحددات والمعايير المعمول بها بعد تنسيب من اللجنة الفنية من مجلس الاستثمار الذي يراسه رئيس الوزراء.
--(بترا)
ج د/س أ/حج

27/2/2017 - 04:28 م