عمان 20كانون الثاني (بترا) من زهير طاهات - ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجي في الجامعة الاردنية اليوم الاحد تحت عنوان "العلاقة بين البرلمان والحكومة "آفاق اصلاح النظام الداخلي البرلماني، واساليب وطرق تشكيل الكتل النيابية وآليات تطوير عملها . واستعرضت تجربة تشكيل الكتل النيابية من برلمان عام 1989 ، التي كان من اهم سماتها عدم الاستقرار لقيامها على اساس شخصي كما بحثت سبل اعتماد التعديلات المقدمة من اللجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والتي شكلها مجلس النواب السادس عشر عام 2011 التي ضمت جميع رؤساء الكتل البرلمانية واقدم النواب والكفاءات القانونية. وأكد رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة تنمية قناعات عند النواب بضرورة تطوير النظام الداخلي للمجلس ، حتى يتوافق مع النظم الديمقراطية الحقيقية التي تحقق لنا الصالح العام . واشار الى ان الاعلام يساهم بشكل كبير في التعريف بالنائب حديث العهد خلال ادائه تحت القبة ومناقشة القوانين ، خاصة وأن البعض لا يمتلك قناعة قانونية لذلك هو يعقب على نقاشات الاخرين لان التشريع له محاموه وقضاته وله مختصين في كل مواده وبنوده . وقال الروابدة بانه لا بد من التوقف عن جلد الانظمة والدساتير ، ولا فائدة من الانتقادات المبنية على غير اطلاع او علم وهذا لا يمنع من تطوير وتحديث مواد النظام لان الدول تطور انجازاتها بشكل تراكمي مؤكدا على ان القانون قائم على الاجتهاد ولا شيء يمنع من الاجتهاد لانه احد اعمدة التشريع وان اي حديث عن تعديل الكتل يحتاج الى تعديل دستوري وانما الامر يتعلق بتعديل اجراءات النظام الداخلي والعمل على تطويره تدريجيا بقناعات النواب . وشدد على ضرورة الغاء ما يرد في المناقشة تحت ما يسمى ما يستجد من اعمال حيث تتفاجأ الحكومات بنقاش غير معد له ، وقال المفروض في اي موضوع يطرح ان يكون مدرج على جدول النقاش مبينا انه يجب تعديل مادة دستورية هامة هي مدة رئيس المجلس لتكون اربع سنوات حتى لا يبقى تحت سيطرة النواب ، ومأسسة الكتل وايجاد حل للنواب المستقلين داخل الكتل والذي تصل نسبتهم الى 20 بالمئة وضرورة الابتعاد عن التدخل في بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحيات المجلس . واكد الروابدة على ضرورة ان يكون التعديل من داخل مجلس النواب وان الرغبة بالتعديل قادمة ويجب ان لا تفرض على المجلس ولا بد ان يكون ضمن القواعد الديمقراطية . ولفت الى ان برلماننا القادم نسخة عن مجتمعنا يجب ان نتعامل معه بمهنية عالية وعدم قيادته او الفرض عليه وآمل ان يكون نقلة نوعية في المراحل القادمة . واوضح ان الحياة الحزبية في الاردن لا تزال غير قادرة على قيادة العمل السياسي وغير قادرة على استقطاب الجماهير بعضها عقائدية واخرى بقايا احزاب واخرى وطنية ولا توجد احزاب جماهيرية . وقال وزير التنمية السياسية بسام حدادين ان الاصلاح البرلماني اصبح هدفا واستحقاقا سياسيا لا يمكن تأجيله او تجاوزه او التحايل عليه بل اصبح شرطا من شروط تطور نظامنا السياسي برمته . واشار الى الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك التي تدعو لبناء وترسيخ قواعد واعراف برلمانية جديدة ، وتؤكد الحاجة الماسة لتطوير وتحديث مؤسسة البرلمان بشقيها النواب ومجلس الاعيان ليكون البرلمان قادر على استيعاب تطور النظام السياسي وعلى اساليب ادارة الحكم وشؤون الدولة مؤكدا ان الملكية البرلمانية يقاس مدى تطورها وحداثتها بمدى تعزيز الركن البرلماني فيها لان البرلمان يمثل الشعب ومصدر السلطات . وقال حدادين ان النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب تقادم واصبح خار ج الزمن ومعيقا لمسار الاصلاح السياسي الديمقراطي وانه لم يتغير منذ اكثر من نصف قرن والتعديلات التي ادخلت عليه شكلية لم تلامس الجوهر واقتصرت فقط على استجابات للزيادات التي طرأت على عدد الاعضاء. واقترح ان يتم ادخال ملاحق تفصيلية تتعلق في قواعد سلوك النواب وحقوقهم وامتيازاتهم واعداد الموازنة الخاصة بالبرلمان ونظام خاص بالموظفين والامانة العامة وغيرها من التفاصيل ، مشددا على اعتماد التعديلات المقدمة من ا للجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب السادس عشر عام 2011. يتـبــع ...... يتبع --(بترا) زط / م ع / ح أ
20/1/2013 - 06:06 م