عمان 15 كانون الاول (بترا)-ناقش مجلس النواب عددا من الاسئلة الرقابية الموجهة الى الحكومة واستمع الى الردود الحكومية في جلسة رقابية عقدت اليوم برئاسة النائب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وتنوعت الاسئلة النيابية في العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية حيث اكتفى عدد من النواب برد الحكومة ومنهم من حول سؤاله الى استجواب.
وحول النائب عبد الجليل الزيود سؤاله حول طائرات الملكية الاردنية المستأجرة وقيمة عقود الاجار ومن هي الشركات المؤجرة الى استجواب، بعد ان اوضح وزير النقل ايمن حتاحت ان الملكية الاردنية تمتلك اربع طائرات مستأجرة وفق بند التأجير التمويلي حيث تؤول ملكيتها في النهاية الى الملكية، وطائرتي شحن و20 طائرة مؤجرة لفترات تتراوح ما بين 6 الى 12 عاما بمبلغ 829 مليون دولار.
اما النائب رولى الحروب فحولت سؤالها حول مدى حق اسرائيل في تحويل مجرى نهر الأردن وهل يحق لها دوليا أو من خلال اي بند من بنود معاهدة السلام ومدى تلوث المياه التي يتم تزوديها للأردن عبر الاتفاقيات الثنائية ومسؤولية اسرائيل عن انحسار مياه البحر الميت.
وفي رده على استفسارات الحروب، اوضح وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، أن الجانب الاسرائيلي ملتزم بجميع حقوق الأردن المائية وفقا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1994 ، مبينا ان المياه التي تزود بها عمان والبلقاء ومحافظ الزرقاء تأتي من ذات المأخذ الذي تغذي منه اسرائيل عدد من مدنها بمياه الشرب من بحيرة طبريا ، مبينا ان جميع المياه التي تضخها وزارة المياه تخضع لعمليات معالجة سواء من المياه الجوفية او السطحية.
وحولت النائب تمام الرياطي سؤالها عن شركة معان للمقاولات واتفاقية مكتب لانا التجاري في ميناء الفوسفات الى استجواب لعدم قناعتها بالرد الحكومي.
وحولت النائب وفاء بني مصطفى سؤالها عن الجهة المعنية بمشاركة الاردن في معرض اكسبو ميلانو في ايطاليا والذي قالت انه لا يعكس بأي من الاشكال صورة الاردن الى استجواب.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، ان الحكومة معنية بحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى انه لا رقابة لهيئة المطبوعات والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا الى ان الحكومة حولت عددا من الاشخاص ممن يروجون لجماعات متطرفة الى القضاء الذي سيفصل في قضيتهم وذلك ردا الى سؤال النائب طارق خوري عن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الفتنة.
ووحول النائب عدنان السواعير سؤاله حول التخصصات الجامعية الراكدة وخصوصا معلم صف وتربية طفل ومعلم مجال الى استجواب في حين بين امين عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف همنيسات ان هناك حاجة الى دفع الطلبة نحو دراسة التخصصات المهنية في الوقت الذي يوجد في ديوان الخدمة المدنية نحو 300 الف طلب توظيف.
وواضح الهميسات ان التخصصات التربوية في الديوان تبلغ نحو 100 الف طلب 98 بالمائة تعود للإناث، في الوقت الذي تشير ارقام الديوان الى ان هناك 100 الف متقدم للديوان بطلب توظيف يحمل رقما في الضمان الاجتماعي اي انهم يعملون.
من جهته طالب النائب امجد المسلماني بالرقابة على شركات الاعلان التي تقوم بتحصيل اموال من المعلنين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مبينا ان هذه الاموال لا تورد الى صندوق المؤسسة.
من جهته اكد وزير الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مؤسسة حكومية تخضع لرقابة الجهات الرقابية الحكومية وعلى رأسها ديوان المحاسبة مبينا أنه سيصار الى التأكد من هذه القضية ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت هذه التجاوزات.
ورفع نائب رئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الجلسة الى موعد يحدد لاحقا بفعل فقدان النصاب.
--(بترا)
م ز/ف ق/س ق


15/12/2015 - 03:00 م