وألقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، كلمة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال فيها إنَّ الدولةَ الأردنيةَ والشعبَ الأردني بجميعِ مكوناتِهِ الاجتماعيةِ هما الوريثان الحقيقيان لمشروعِ النهضةِ العربيةِ، وهذه المبادئَ حاضرةً في مؤسساتِ الدولةِ الأردنيةِ التي كانت كذلك خلال مسيرتها ولا تزالُ قادرةً على صهرِ الجميعِ في الهويةِ الوطنيةِ الجامعةِ، والذي ظهر منذ بدايات تأسيس الدولة، مشيراً إلى السعي المستمر للتطويرِ والتحديثِ في المجالاتِ كافةٍ كصفةُ ملازمةُ للدولةِ الأردنيةِ منذُ تأسيسِها، وهو ما يمثلُ الجوهرَ الحداثيُ للدولةِ التي تسعى باستمرارٍ إلى البناءِ والتطوير، وقد شهدَ الأردنُ إنجازاتٍ عظيمةً في كافةِ القطاعاتِ حتى أصبحت أنموذجاً يحتذى به رُغمَ قلةِ الإمكانياتِ وشُحَ المواردِ.
وأضاف أن الدولةُ الأردنيةُ شهدت منذُ تأسيسِ الإمارةِ مراحلَ مختلفةً في مسيرةِ الإصلاحِ السياسي، الذي تمَّ تجذيرُه عبرَ محطاتٍ كثيرةٍ ابتداءً من المؤتمرِ الوطني الأردني عامِ 1928، مروراً بدستورِ عامِ 1952، واستئنافِ الحياةِ البرلمانيةِ في العامِ 1989 وإنجازِ الميثاقِ الوطني، وصولاً إلى عهدِ الملكِ المُعززِ عبد الله الثاني بنُ الحسينِ المعظمِ، الذي منذُ أن تولى سلطاتِه الدستوريةَ جعلَ من التركيزِ على التنميةِ السياسيةِ وتطويرِ الحياةِ الحزبيةِ جزاءً ثابتاً في توجيهاتِه الساميةِ وكُتبِ التكليفِ للحكوماتِ، بالإضافةِ إلى تأكيدِه ُعلى أهميةِ مشاركةِ الشبابِ والمرأةِ في الحياةِ السياسيةِ.
كما توالت في عهدِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني المبادراتُ الملكيةُ للإصلاحِ مثلُ (هيئة الأردن أولاً، كلنا الأردن، الأجندة الوطنية)، وتوجت هذه المبادراتِ الملكيةِ بتشكيلِ لجنةِ الحوارِ الوطني التي كُلفت بإجراءِ حـوارٍ وطني حولَ الإصلاحِ السياسي والاقتصادي في البلادِ، حيث كان الأردنُ قد أدركَ هذا التحدي الذي سُمِيَ بالربيعِ العربي وحولَه إلى فرصةٍ للإصلاحِ والتطويرِ والتحديثِ في العمليةِ السياسيةِ، فجرت التعديلاتُ الدستوريةُ الأهمُ عامِ 2011، التي عززت مبدأَ الفصلِ بينَ السلطاتِ من خلالِ تنظيمِ العلاقةِ المتوازنةِ بينَ السلطاتِ الثلاثِ وتحصينِ مجلسِ النوابِ من الحلِ من قبلِ الحكومةِ، وإيقافِ تغولِ السلطاتِ بعضُها على بعضٍ والدفاعِ عن حرياتِ الناسِ وحقوقِهم بالشكلِ الذي وردَ في نصوصِ الدستورِ خاصةً بعد تعديلٍه المتوافقِ مع المعاييرِ الدوليةِ في ممارسةِ هذه الحقوقِ والحرياتِ، وإنشاءِ المحكمةِ الدستوريةِ، والهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ كجهةٍ مُستقلةٍ تُعنى بإدارةِ العمليةِ الانتخابيةِ والإشرافِ عليها دون تدخلٍ أو تأثيرٍ من أيِّ جهةٍ، ثم جاءت الأوراقُ النقاشيةُ لجلالةِ الملكِ عبد الله الثاني، ووضعت خارطةَ الطريقِ لعمليةِ الإصلاحِ السياسي في الأردن.
وتابع: "يعيدُ اليومَ جلالةُ الملكِ التأكيدَ على ضرورةِ المُضيَ في تطويرِ التشريعاتِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ، وهذه التوجيهاتُ الملكيةُ الساميةُ بخصوصِ إعادةِ النظرِ في القوانينِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ مثلَ قانونِ الانتخابِ وقانونِ الأحزابِ وقانونِ الإدارةِ المحلية،ِ لهي رسالةٌ واضحةٌ على توافرِ الإرادةِ السياسيةِ العُليا في تطويرِ الحياةِ السياسيةِ في الأردنِ، ليستمرَ النهجَ الثابتَ في هذا المجالِ منذُ تأسيسِ الدولةِ الأردنيةِ حتى اليوم".
وأكد فخر الأردنيين بهذه المسيرةِ المُشرفةِ لدولتِنا العتيدةِ، التي بُنيت على أكتافِ الآباءِ والأجدادِ، وبحكمةِ الهاشميين وعُمقِ بصيرتِهم، وسيجت بدماءِ الشهداءِ الأبرارِ الذي قضوا دفاعاً عن قضايا الأمةِ في كل المواقعِ التي خاضوها، وهي مسؤوليتنُا جميعاً أن نصنعَ مستقبلاً زاهراً للأجيالِ القادمةِ، ليستمرَ هذا الوطنُ، وتعلو راياتُه دوماً خفاقةً في ذُرى المجدِ والعزةِ.
كما ألقى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، محمد الغزو، كلمة أشار فيها إلى أن الأردن شق الصعاب وخرج أكثر منعة وثباتا بحكمة ملوكه وإصرار شعبه، مكرساً قيم الاعتدال والوسطية والتسامح طوال مئويته الأولى.
وقال إن جلالة الملك واصل حمل راية الثورة العربية الكبرى، وعزز مسيرة بناء الوطن في شتى المجالات، وكرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، مشيرا إلى أهم المحطات في مسيرة تطور الدساتير وتعديلاتها لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
واستعرض إنجازات السلطة القضائية، مبيناً أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى الجهاز القضائي جلّ الأهمية ودعم استقلاله منذ توليه سلطاته الدستورية، وخطط تطوير الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية، وتحسين آلية عمله، لتعزيز سيادة القانون ومعالجة التحديات الراهنة ضمن أطر محددة.
--(بترا)
وهـ/هـ ح/س أ04/04/2021 15:02:56