الكرك 22 تشرين الاول (بترا)-نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاربعاء جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الكرك حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي . وشاركت في الجلسة بحسب بيان صحفي للمؤسسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية، والشركات في محافظة الكرك، وتجمّع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وصندوق المرأة، ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية، وملتقى حقوق المرأة، إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت في المحافظة. وأكّد مدير إدارة فرع ضمان الكرك موسى الطراونة أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حمايـة عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع. وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية "، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن 283 ألف مشتركة؛ أي بنسبة 25 بالمائة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و 75 ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى 24 ألف متقاعدة بنسبة 14 بالمائة من إجمالي المتقاعدين، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً 53 بالمائة من إجمالي أنواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات، وكشف الصبيحي عن أن عام 2013 شهد انقطاع 35 ألف مؤمن عليها عن الضمان بسبب خروجها من سوق العمل. وأشار إلى أن فاتورة رواتب التقاعد المبكر تشكّل 54 بالمائة من مجمل فاتورة الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع. وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن 4404 سيدات أردنيات من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن أكثر من 11 ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ ناهز اثني عشر مليون دينار. وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي"، وقدّمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة. وقدّمت القطاونة عرضاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها. وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "، وقدّمها مستشار خدمة الجمهور في فرع ضمان الكرك مازن سحيمات الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين. --(بترا) م ف/س ق
22/10/2014 - 01:54 م