عمان 7 تشرين الاول (بترا)- من ماجدة عاشور- دعا مشاركون في جلسة حوارية عن التقرير الوطني الثامن للمركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2011 الذي صدر في تموز الماضي وخاصة الجزء المتعلق بحقوق النساء، الى تشكيل لجنة لمتابعة توصياته. وأوصوا في الجلسة التي نظمتها اخيرا جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وتراستها عضوة الجمعية المحامية لبنى دواني بتنشيط الجانب الإعلامي وطباعة التقرير وتسليمه للصحفيين لتحقيق أهدافه المرجوة واجراء إحصائيات سنوية تبين حساسية النوع الاجتماعي. واشارت مديرة مجموعة ميزان لحقوق الانسان المحامية ايفا ابو حلاوة بحضور ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني معنية وناشطين وحقوقيين ومهتمين الى ان التقرير ورغم اهميته لم يحظ باهتمام مجلس النواب. وبينت ان مجلس امناء المركز يضم 3 نساء فقط من اصل 21 عضوا معتبرة ان تلك النسبة تعكس حقيقة كوتا المرأة في البرلمان والحكومة التي لم يزد عدد النساء في اي حكومة تشكلت عن اربع نساء واخرها اقتصرت على امرأة واحدة فقط. وعن مدى مساهمة ومشاركة المنظمات والهيئات النسائية في إعداد التقرير خاصة في موضوع الشكاوى قالت ابو حلاوة ان المركز لم يتعاون بشكل مباشر مع منظمات المجتمع المدني في اعداد التقرير رغم تعاونه معها في اعداد عدد من التقارير الوطنية ومنها تقريرا حقوق الطفل وحقوق المعوقين. واضافت ان الشكاوى التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني اكبر بكثير من الشكاوى التي ترد للمركز، وعلى سبيل الذكر لا الحصر "ميزان" تلقت خلال السنة الماضية ما يقارب 700 طلب مساعدة في حين تلقى المركز 596 شكوى فقط. وفي موضوع الاحصاءات التي وردت في التقرير اشارت الدكتورة بكلية الحقوق في الجامعة الاردنية عبير دبابنة الى انها كانت من منظور النوع الاجتماعي، ذكورا واناثا ولكن في مواطن اخرى لم يرصد التقرير التمييز ضد تعليم الاناث المعوقات. وارتات ان يخصص التقرير في باب حقوق الاطفال موضوعا عن حقوق الطفلة الانثى على اعتبار انها الفئة الاكثر عرضة للانتهاكات، مشيرة الى ان التقرير لم يتطرق لقضية الطفلات حبيسات المنازل كما رصدتها منظمات مجتمع مدني في مناطق كثيرة خارج العاصمة. وعرضت بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الانسان منهجية اعداد التقرير وما تضمنه وخاصة في الجانب المتعلق بحقوق النساء، مشيرة الى انه جاء وفق متابعة مستمرة لواقع المرأة الأردنية من قبل مختصين. وقالت ان المركز يعمل بشكل مستمر على أن تنال المرأة الأردنية حقوقها من خلال رفع التقرير السنوي إلى الحكومة، إلا أنها وصفت استجابة الحكومة "بالبطيئة". واستعرضت الخبيرة في قضايا المرأة نتاشا شوارب لائحة مطالب المرأة التي ورد الكثير منها في توصيات التقرير، ومنها المواد المتعلقة بمنح الجنسية والمطالبة بتعديل المادة" 308" من قانون العقوبات والمتعلقة بإسقاط العقوبة عن الجاني في حال عقد الزواج على الفتاة التي اغتصبها. يذكر أن جمعية تضامن النساء الأردنية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمنبثقة عن المعهد الدولي لتضامن النساء الذي يهدف إلى توعية وإعلام النساء عن الحقوق الأساسية المكفولة لهن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحقوق المرأة والدستور والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين النساء في المجتمعات المحلية، وتطوير مهاراتهن وخاصة القيادات الشابة . --(بترا) م ع/س ج/م ب
7/10/2012 - 12:12 م