عمان 27 تشرين الاول (بترا)- نظمت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، اليوم الخميس، جلسة حوارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بعنوان "القمة العالمية للتغير المناخي: فرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بالأردن".
واكد وزير البيئة ياسين الخياط في الجلسة التي ادارتها المدير التنفيذي لجمعية إدامة المهندسة ربى الزعبي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، ان التزام الاردن بتخفيض 14 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 يعول على الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة، نظرا لحاجة المملكة الى 7ر5 مليار دولار للوفاء بالتزامات الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي لتخفيض الانبعاثات، مشيرا الى المشاركة الفاعلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماعات باريس العام الماضي باتخاذ العديد من القرارات بشأن التغير المناخي منذ ذلك التاريخ.
وعرض الخياط لإجراءات تخفيض الانبعاثات لغازات الدفيئة من عدة قطاعات تشمل قطاع الطاقة والنقل والزراعة وقطاع إدارة النفايات والصناعة وكذلك قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة الى القطاعات التنموية الاخرى بالتعاون مع الشركاء في القطاعيين العام والخاص، موضحا أن الوزارة تراجع التقدم المحرز في مجال التغير المناخي، خاصة ان عام 2017 سيشهد تطويرا لخطة التغير المناخي وفق أعلى المعايير العالمية وتكريس المنهج التشاركي بين المعنيين في هذا المجال.
وأشار الى الفائدة المنتظرة للقانون الإطاري للنفايات حال الانتهاء من إقراره، نظرا لأنه سيفتح آفاقا كبيرة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي سيحدد المهام والمسؤوليات لكل الجهات المعنية العاملة في هذا المجال.
وعرضت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتورة سلفيا ستيغليز، لاتفاقية باريس العالمية لتغير المناخ وبرامج الوكالة في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الجهود الوطنية والدولية للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى الفرص العديدة التي يحملها ملف التغير المناخي للقطاع الخاص، وعلى رأس ذلك الاستثمار والتمويل، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى إبراز الشركات ذات الريادة في هذا المجال كنماذج عالمية ومحلية ما يرفع من مستوى التنافس على تبني مبادئ الاستدامة والتنمية الخضراء.
وتحدث رئيس مجلس ادارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة في افتتاح الجلسة عن اهمية الارتباط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، مبينا ان التغير المناخي أصبح واقعا لا بد من التعامل معه محلياً ودولياً.
وأوضح أن اعضاء الجمعية من المساهمين الرئيسيين في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في المملكة والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مبينا أن وعي القطاع الخاص بهذه المساهمة وقدرته على إحداث فرق في العمل المناخي لازال محدوداً.
وأشار إلى التعاون بين وزارة البيئة والجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتعريب برنامج تدريبي حول أساسيات التغير المناخي عبر الإنترنت ليصبح في متناول الجميع في المملكة والوطن العربي مجانا، بهدف نشر التعليم الإلكتروني باللغة العربية كأحد الممكنات للعمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وشارك في الجلسة الحوارية 160 من المتخصصين وصانعي القرار والعاملين في مجال الطاقة والبيئة في كل من القطاعين العام والخاص والجهات الدولية والمانحة.
--(بترا)
ع ف/اح/ف ج



27/10/2016 - 02:04 م